أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 71 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو 2023، من بينها 45 رخصة كشف، و21 رخصة محجر مواد بناء، وخمس رخص فائض خامات معدنية، وذلك وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو الماضي بلغ 2348 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1453 رخصة، ثم رخص الكشف بـ651 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ182رخصة، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و25 رخصة فائض خامات معدنية.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ610 رخص، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ380 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ265 رخصة، ومنطقة عسير بـ191 رخصة، ومنطقة تبوك بـ150 رخصة، ومنطقة القصيم بـ84 رخصة، ومنطقة جازان بـ75 رخصة، ومنطقة حائل بـ59 رخصة، ومنطقة نجران بـ59 رخصة، ومنطقة الباحة بـ37 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ28 رخصة، ومنطقة الجوف بـ26 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة خمسة أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى عشرة أعوام قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".