قال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي "إن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار، لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم".

وأضاف في مقابلة مع "رويترز"، "إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين من الإجراءات الجديدة سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية".

وقال "إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى الخارج، قبل تشديد الولايات المتحدة القواعد في نوفمبر". وتعتمد الحكومة العراقية على حسن العلاقات مع واشنطن لضمان أن إيرادات النفط والماليات لن تواجه اعتراضات أمريكية.

وأكد العلاق أن العراق لديه أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب تلك القيود.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون أمريكيون "إن وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) منعا 14 بنكا عراقيا من تنفيذ عمليات التحويل الدولارية في إطار حملة تضييق أوسع نطاقا على تهريب الدولارات عبر النظام المصرفي العراقي".

وقال العلاق "إن هذا الإجراء مرتبط بتحويلات تعود إلى 2022 قبل إطلاق خدمات منصة جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية". وأشار إلى أن البنك المركزي ينفذ مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق قواعد جديدة قال إنها من المرجح أن تتسبب في إغلاق بعض البنوك.

وقال "سيكون من الطبيعي جدا في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضا في عدد البنوك الخاصة، هناك دائما آثار جانبية، لكن في الوقت نفسه علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة حتى لا نعرض البلاد لأي مشكلات".

واستهدفت الإجراءات الأمريكية ما يطلق عليه اسم مزاد الدولار في العراق، حيث يطلب البنك المركزي دولارات من المركزي الأمريكي قبل أن يبيعها للبنوك التجارية التي تبيعها بدورها للشركات والأعمال في البلد الذي يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على الواردات.

وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون "إن المزاد يسمح لجماعات تقدم فواتير مزيفة بالحصول على مبالغ كبيرة من المال بشكل غير مشروع وتحويله أو تهريبه إلى دول مجاورة".

وأوضح العلاق أن النظام، وهو أحد سمات الاقتصادات التي تهيمن عليها القطاعات غير الرسمية، استخدمته أيضا آلاف الشركات الصغيرة غير المسجلة لدى الدولة، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في العراق تتيح المجال لتلك الشركات للتهرب من الضرائب والجمارك.

ومنذ يناير، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت.