انخفضت الودائع في أكبر أربعة بنوك في المملكة المتحدة بما يقارب 80 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي، حيث يبحث العملاء من الأفراد والشركات عن أسعار فائدة أفضل، وتكافح الأسر مع ارتفاع التكاليف، ويسدد أصحاب الرهون العقارية القروض في وقت مبكر.

شهد "نات ويست" و"لويدز" و"إتش إس بي سي" و"باركليز" تدفقات خارجة إجمالية بلغت نحو 78 مليار جنيه استرليني في الأشهر الـ12 حتى يونيو 2023، وفقا لتحليل لوثائق الشركات أجرته "فاينانشال تايمز". وهذا أكبر انخفاض خلال أربعة أرباع منذ يونيو 2018، آخر عام تتوافر فيه البيانات الخاصة لجميع المقرضين.

وبينما لا يزال لدى "الأربعة الكبار" ودائع بما يقارب 240 مليار جنيه استرليني أكثر من 2019، فإن عرض المقرضين المنافسين لأسعار فائدة أعلى يجبرهم على تحسين صفقاتهم الخاصة.

قال بنجامين تومز، محلل في بنك آر بي سي كابيتال ماركتس الاستثماري، إنه بينما "يهاجر العملاء (الأفراد) من الحسابات الجارية في البنوك الحالية الكبيرة إلى حسابات التوفير أو الودائع محددة الأجل لدى بعض أقرانها الأصغر حجما، فإن الدافع المهم في مجال الشركات هو البحث عن العوائد من إدارات الخزانة فيها".

أضاف أن الشركات الصغيرة كانت ستسدد أيضا القروض المدعومة من الحكومة التي صدرت خلال الجائحة والتي ظلت غير مستخدمة في حساباتها.

"يستخدم العملاء (الأفراد) أيضا الودائع الفائضة لسداد الديون، بما في ذلك الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، ويديرون نفقاتهم بشكل عام نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة"، كما قال.

بدأت الودائع في الارتفاع في الربع الأخير من 2019، حيث قفزت نحو 80 مليار جنيه استرليني في الربع الثاني من 2020 مع تأثير قيود الجائحة في الإنفاق. وبلغت ذروتها عند أكثر من 1.5 تريليون جنيه استرليني في الربع الثاني من 2022.

يرجع الانخفاض الكبير في بنك نات ويست في الربع الأول جزئيا إلى أسباب فنية، حيث خرج من السوق الأيرلندية.

بينما استفاد المقرضون الصغار من الطفرة، ارتفعت الودائع في الأربعة الكبار 20 في المائة في الأعوام الأربعة حتى يونيو، أي ضعف متوسط "سانتاندر" و"فيرجن موني يو كيه" و"مترو بنك" و"تي إس بي".

إن الاحتفاظ بودائع أكبر في فترة ارتفاع أسعار الفائدة يعزز هوامش الفائدة الصافية للبنوك - وهو الفرق بين ما تقدمه للمودعين وما تتقاضاه مقابل القروض.

وبارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما عند 5.25 في المائة، يتعرض المقرضون لضغوط متزايدة بسبب بطئهم في نقل فوائد أسعار الفائدة المرتفعة إلى المدخرين.

اتهمت لجنة الخزانة المختارة التابعة لمجلس العموم الشهر الماضي الأربعة الكبار بـ"التربح الصريح" من خلال "انتزاع أرباح أعلى من عملاء الادخار الأوفياء"، بينما حددت هيئة السلوك المالي الأسبوع ما قبل الماضي موعدا نهائيا للبنوك لتبرير أسعار الفائدة المنخفضة أو مواجهة عقوبات.

كما أبلغت هيئة السلوك المالي وهيئة مراقبة البيانات المقرضين في يوليو أنه يمكنهم إيصال أسعار فائدة ادخارية أفضل للعملاء واتباع قواعد حماية البيانات، بعد أن أثارت البنوك مخاوف بشأن امتثالها.

استجابت بنوك خدمات الأفراد والشركات عبر تحسين أسعار الفائدة على حسابات الوصول الفوري، والتي تراوح الآن بين 1-1.75 في المائة مقارنة بـ0.7-1.35 في المائة قبل شهر. لكنها ما زالت تتخلف عن المنافسين مثل جيه بي مورجان تشيس يو كيه الذي زاد سعر الفائدة على حسابات الوصول الفوري الادخارية إلى 4.1 في المائة.

قال أحد كبار التنفيذيين في بنك صغير إنه في حين أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد أسهم في خروج ما يقارب 78 مليار جنيه استرليني، فإنه كان مدفوعا إلى حد كبير بسحب المستهلكين الأموال لسداد الرهون العقارية في وقت مبكر، من أجل دفع التكاليف المحتملة من أسعار فائدة أعلى.

"أعتقد أن بعض الناس يقولون، رهني العقاري أصبح مكلفا بعض الشيء، لكن لدي كل هذا النقد في حسابي البنكي. لذلك سيسددون بعضا من ذلك أو كله، اعتمادا على مقدار الأموال التي لديهم"، كما أضاف.

أظهرت بيانات بنك إنجلترا التي تم نشرها الشهر الماضي أن سعر الفائدة "الحقيقي" - سعر الفائدة الفعلي المدفوع - على الرهون العقارية القائمة ارتفع 0.1 نقطة مئوية في يونيو إلى 2.92 في المائة. ويبلغ متوسط مؤشر التتبع لمدة عامين الآن 6.18 في المائة.

كما وجد البنك المركزي أن الأسر سحبت صافي 8.4 مليار جنيه استرليني من حسابات الوصول الفوري التي تعرض فائدة في يونيو، بينما استثمرت 6.6 مليار جنيه استرليني في منتجات ذات أسعار ثابتة أكثر تنافسية وطويلة الأجل، وهي أكثر تكلفة بالنسبة إلى البنوك لأن الهامش أقل.

قالت كاتي موراي، المديرة المالية في بنك نات ويست، في إعلان نتائج البنك نصف السنوية في يوليو، إن "الانتقال الأكبر للأصول التي تولد دخلا على شكل فوائد"، والمنافسة في الرهون العقارية، كانا وراء توجيه البنك لخفض هامش فائدته الصافية.