أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تحقيق موانئها ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 18.86 في المائة لتصل إلى 753.49 ألف حاوية في يوليو 2023 مقارنة بـ633.92 ألف حاوية في يوليو 2022، نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها "موانئ" في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
وارتفعت أعداد حاويات المسافنة خلال يوليو 2023 بنسبة 0.41 في المائة لتصل إلى 268.90 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ267.80 ألف حاوية قياسية في ذات الشهر من 2022، ما يعكس نجاح جهود "موانئ" في إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث.
وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال يوليو 2023 زيادة نسبتها 34.56 في المائة لتصل إلى 250.00 ألف حاوية، مقارنة بـ185.79 ألف حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 30.09 في المائة لتصل إلى 234.59 ألف حاوية، مقارنة بـ180.32 ألف حاوية، في الشهر المقابل من 2022.
وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال يوليو لعام 2023 انخفاضا نسبته 16.93 في المائة لتصل إلى 1.590 مليون طن، مقارنة بـ1.914 مليون طن في يوليو لعام 2022، كما سجلت إجمالي الطنيات المناولة انخفاضا نسبته 9.84 في المائة حيث بلغت، 25.096 مليون طن، مقارنة بـ27.836 مليون طن في الفترة السابقة من 2022، وبلغت أحجام البضائع العامة 472.65 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة، 4.098 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 12.654 مليون طن، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 222.32 مليون رأس ماشية، بنسبة انخفاض 63.84 في المائة، مقارنة بـ614.82 ألف رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022.
وحققت الموانئ التابعة للهيئة ارتفاعا في الحركة الملاحية بنسبة 2.94 في المائة بنحو 1017 سفينة، مقارنة بـ988 سفينة في يوليو 2022، واستقبلت 76.53 ألف راكب، بزيادة 32.57 في المائة عن الشهر المقابل في 2022 الذي سجل 57.730 ألف راكب، في حين استقبلت الموانئ 91.137 ألف سيارة، بارتفاع قدره 14.34 في المائة مقارنة بـ79.70 ألف سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق.
وتعمل "موانئ" على زيادة طاقتها الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية، والرفع من كفاءتها التشغيلية بهدف تعزيز موقعها في المؤشرات الدولية ووضعها على خريطة التجارة العالمية، إضافة إلى ترسيخ الحضور الإقليمي وزيادة عدد خدمات الشحن الملاحية برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
