تحسنت توقعات الخبراء الماليين للحالة الاقتصادية في ألمانيا خلال أغسطس الجاري، وذلك حسبما أعلن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية "زد أي دبليو" في مدينة مانهايم غربي ألمانيا أمس.

ووفقا لما أعلنه المركز، ارتفع مؤشر "زد أي دبليو" للمناخ الاقتصادي في ألمانيا الشهر الجاري بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى سالب 12.3 نقطة.

وفي المقابل، كان محللون يتوقعون تراجع المؤشر مجددا، بينما تراجعت قيمة مؤشر تقييم الوضع الاقتصادي بشكل قوي بمقدار 11.8 نقطة ليصل إلى سالب 71.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020.

من جانبه، قال أخيم فامباخ رئيس المركز: إن أغلبية من شملهم مسح المعهد كانوا يتوقعون عدم حدوث زيادة أخرى في أسعار الفائدة في منطقة اليورو وكذلك في الولايات المتحدة.

وذكر فامباخ بحسب ما أوردته "الألمانية" أن التوقعات الخاصة بالحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل قوي، وقال إن هذا هو ما أدى إلى تحسن التوقعات بالنسبة لألمانيا.

في غضون ذلك، يواجه موردو السيارات الألمان أكبر تحد لهم في مجال ريادة الأعمال حتى الآن، حيث تكافح الصناعة من أجل الحفاظ على قدراتها التنافسية أثناء التحول إلى محركات أكثر استدامة بعيدا عن محركات الاحتراق.

وقالت هيلديجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات VDA، في تصريحات "سيتعين على بعض الشركات تطوير نماذج ومنتجات أعمال جديدة تماما مع الاستمرار في تصنيع مكونات لمحركات الاحتراق فترة طويلة مقبلة".

وأضافت مولر أنه سيتعين على الصناعة مواجهة التغيير بكل قواها الابتكارية، "لكن الحقيقة هي أن هذا وحده لا يكفي"، موضحة أن للحكومة دورا يتعين أن تضطلع به هنا أيضا.

وقالت مولر: إنه في حين تزداد المنافسة الدولية على مواقع الأعمال حدة، تفتقر برلين وبروكسل في كثير من الأحيان للسرعة والكفاءة، ولا سيما أن الساسة يتعثرون هنا في مزيد من القواعد واللوائح.

وقالت: "عندما تكون هناك مساعدة، فإنها مع الأسف في الأغلب ما تكون بأقصى قدر من البيروقراطية"، داعية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى تحسين الظروف الإطارية للشركات الألمانية والأوروبية في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن القطاع يحتاج إلى بيروقراطية أقل، ومزيد من الاتفاقيات التجارية، ونظام ضرائب ورسوم تنافسي، وإجراءات موافقة أبسط وأسرع. إضافة إلى ذلك، أكدت مولر ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والمواد الخام من خلال شراكات دولية لجعل ألمانيا وأوروبا أكثر استقلالية وضمان سلاسل توريد أكثر مرونة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الموانئ والخدمات اللوجستية، هامبورجر هافن أوند لوجستيك، ومقرها ألمانيا، تراجع الأرباح والإيرادات خلال النصف الأول من 2023، حيث ألقت باللوم على التوترات الجيوسياسية المستمرة، واتجاهات الاقتصاد الكلي. كما قامت الشركة، التي تتخذ من هامبورج مقرا لها، بتعديل توجيهاتها لـ2023 بالكامل.

وبالنسبة لفترة الستة أشهر التي انتهت في يونيو الماضي، سجلت الشركة أرباحا بعد احتساب الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة، بلغت 8.2 مليون يورو (8.9 مليون دولار)، وهو مبلغ أقل بكثير من 43.9 مليون يورو التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.