نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام، إذ ساعدت صادرات السيارات القوية وانتعاش السياحة على تعويض تراجع ناجم عن تباطؤ في تعافي الاستهلاك بعد كوفيد - 19.

وبلغت نسبة النمو الفصلي 1.5 في المائة، وهي أكبر بكثير من متوسط تقديرات 0.8 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز". كما تعد أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2020، وتبعت نموا معدلا بلغ 3.7 في المائة في الربع الأول.

وفي حين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسة توفر بعض الراحة لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم المستدام، فإنها تخفي الضعف الأساسي في الاستهلاك.

فقد انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.5 في المائة على أساس فصلي في الفترة من أبريل إلى يونيو، إذ أثر ارتفاع الأسعار في مبيعات المواد الغذائية والأجهزة المنزلية.

وزادت الصادرات 3.2 في المائة في الربع الثاني بقيادة صادرات السيارات، في حين ظل الإنفاق الرأسمالي ثابتا.

واستفاد صانعو السيارات اليابانيون من ضعف الين، ما ساعد على دعم الأرباح وسط انخفاض المبيعات في الصين والتحول الصعب إلى السيارات الكهربائية.

كما دعم الطلب القوي في الولايات المتحدة وأوروبا الصادرات، في حين أن طفرة السياح الأجانب في فترة ما بعد كورونا أعطت الاقتصاد دفعة كان في أمس الحاجة إليها.

وأضافت زيادة الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، 1.8 نقطة مئوية إلى النمو في الربع الثاني، وفي الوقت نفسه، قلص الطلب المحلي الضعيف 0.3 نقطة مئوية من النمو.

وعلى هذا النحو، سيحافظ البنك المركزي على السياسة النقدية الحالية وسيتبنى موقف الانتظار والترقب في الوقت الحالي.

وقال شيجيوكي جوتو وزير الاقتصاد: إن الأجور الحقيقية زادت للمرة الأولى في سبعة أرباع، وإن إقبال الشركات على الاستثمار قوي.

وأضاف "نتوقع على خلفية ذلك استمرار التعافي الاقتصادي المعتدل على الرغم من الحاجة إلى توخي الحذر بشأن المخاطر النزولية من الاقتصاد العالمي وتأثير ارتفاع الأسعار".

اتخذ بنك اليابان خطوات الشهر الماضي للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر، وهي خطوة يرى المحللون أنها بداية تحول تدريجي بعيدا عن التحفيز النقدي الهائل.