ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال يوليو الماضي 2.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و0.1 في المائة على أساس شهري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، يعد التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية الأدنى خلال 13 شهرا أو منذ يونيو 2022 البالغ 2.3 في المائة أيضا حينها.

جاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن في يوليو، وهو الارتفاع للشهر الـ17 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات خلال يوليو 10.3 في المائة على أساس سنوي، إلا أنها بوتيرة أقل من الشهرين السابقين، حيث كانت قد ارتفعت الأسعار 26.9 في المائة في شهري مايو ويونيو الماضيين بالنسبة ذاتها لكل شهر.

وجاء ارتفاع أسعار الإيجارات في يوليو الماضي بشكل رئيس من زيادة إيجارات الشقق بنسبة 21.1 في المائة، بينما ارتفعت إيجارات الدور في الفيلا 10.5 في المائة والفيلا 7.8 في المائة والبيت الشعبي 7.9 في المائة.

وفيما يخص المدن، تصدر الارتفاعات مدينة جدة بنسبة 24.8 في المائة، والرياض 15.6 في المائة. وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.6 في المائة والأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 1.4 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 1.9 في المائة والحليب والبيض 6.8 في المائة. كما ارتفع قسم النقل 0.9 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات النقل 6.1 في المائة.

كما ارتفع قسم التعليم 1.8 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم العالي 5.5 في المائة، وارتفع قسم المطاعم والفنادق 2.9 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.8 في المائة، وارتفع قسم الترفيه والثقافة 1.4 في المائة، متأثرا بزيادة أسعار عروض العطلات والسياحة 7.5 في المائة.

في المقابل، انخفض قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 2.5 في المائة نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.7 في المائة، وانخفض قسم الملابس والأحذية 3.9 في المائة بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة 5.8 في المائة.

وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.1 في المائة في 2023 و2.1 في 2024، و2 في المائة في 2025.

وكانت الحكومة قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية