قالت شرطة نورفولك وسولك في بريطانيا أمس، إن البيانات الشخصية لأكثر من ألف شخص، بينهم ضحايا الجريمة، أدرجت في ردود برنامج "حرية تداول المعلومات" الصادرة عن الشرطة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن بيان لقوتي الشرطة الواقعتين في شرق البلاد إن "مشكلة فنية" تعني أن بيانات تقرير جرائم حديثة تم تضمينها في "نسبة صغيرة جدا" من ردود برنامج "حرية تداول المعلومات".
ويعد هذا هو أحدث خرق للبيانات يتضمن ردود الشرطة على طلبات برنامج "تداول حرية المعلومات"، ويأتي بعد أن نشرت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية وثيقة تضمنت أسماء وتفاصيل أخرى لنحو عشرة آلاف من الضباط والعاملين.
وقال بيان مشترك لقوتي الشرطة إن، "شرطة نورفولك وسولك علمتا بمسألة تتعلق بنسبة صغيرة جدا من الردود على طلبات برنامج "حرية تداول المعلومات" الخاص بإحصاءات الجريمة، الصادرة بين أبريل 2021 ومارس 2022.
وأضاف البيان، "أدت مشكلة فنية إلى إدراج بعض البيانات الأولية الخاصة بالشرطة في الملفات التي تم إصدارها استجابة لطلبات برنامج حرية تداول المعلومات" محل البحث. وتم إخفاء البيانات عن أي شخص يفتح الملفات، ولكن لم يكن ينبغي تضمينها.
يذكر أن خطر الجريمة المنظمة في بريطانيا أضحى "مزمنا ومدمرا" ويحتاج إلى مزيد من الأموال للتصدي له، وفقا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.