نايجل فاراج ونات ويست .. السياسة تتدخل في الاقتصاد مجددا

نجاة بنسبة 25 في المائة ليست مخاطرة قد يقبلها أي مصرفي متقن لعمله على طلب قرض لعميل ما. لكن هذه هي الصعوبات الوظيفية التي يواجهها الرئيس التنفيذي القادم لبنك نات ويست المملوك جزئيا للحكومة بعد مغادرة أليسون روز، ثالث رئيس للمجموعة، من أربعة، طردته الحكومة البريطانية.
بدأ طردهم في 2008، عندما طرد فريد جودوين (بشكل صائب) مما كان سابقا البنك الملكي الاسكتلندي، بعدما حول المؤسسة التي كانت تفخر بنفسها إلى منظمة واسعة وتنافسية تنافسا شرسا وسيئة التنظيم للموظفين والعملاء على حد سواء. طرد جودوين عندما أنقذت الحكومة البنك الملكي الاسكتلندي بخطة إنقاذ بقيمة 46 مليار جنيه استرليني وجرد من لقب الفروسية لاحقا.
في 2013، طرد الرئيس البديل ستيفن هيستر بعد خلافه مع الوزراء حول حجم راتبه بشكل أساس، على الرغم من أنه أحرز تقدما جيدا في إصلاح كثير من مشكلات المجموعة المعقدة.
بعد ستة أعوام مواتية، أثناء إدارة النيوزلاندي الودود روس مكيوان للبنك قبل مغادرته وفق شروطه الخاصة، تولت روز المنصب الأعلى في 2019 – لقد شقت طريقها بداية من كونها خريجة متدربة في نات ويست. بينما كانت تحظى باحترام كبير في كثير من الأوساط، فقدت منصبها سريعا بعد سوء تعاملها مع خلاف مع نايجل فاراج، اليميني المثير للجدل الذي قررت كوتس، وحدة الثروة في المجموعة، التخلي عنه بصفته عميلا.
عندما نشب الخلاف لأول مرة بسبب سلسلة تغريدات من فاراج بدءا من 29 يونيو، خاطر الرئيس السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة وقال: إن إغلاق البنك لحسابه كان مثالا على انتقام مؤسسة يسارية من الرجل الذي يلومونه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بدا ذلك غير معقول وأقل منطقية من التفسير البديل الذي لمح إليه نات ويست: مستوى الثروة في كوتس. إذا انخفض عميل ما عن المستوى، وكان أيضا "منكشف سياسيا"، يتطلب الحفاظ عليه تكلفة أكبر بسبب تقييم المخاطر المستمر، ولن يكون ذو جدوى تجارية.
اتضح أن الحقيقة كانت في مكان ما في المنتصف. أشار طلب الحصول على معلوماته الشخصية من ملفات نات ويست الداخلية المتعلقة بحسابه إلى أن آراءه "العنصرية" "والمعادية للأجانب" كانت أيضا جزءا من اتخاذ القرار بعد أن عدت "مناقضة لموقفنا كمنظمة شمولية".
أجبرت روز على الخروج (على الرغم من دعم مجلس نات ويست)، بعد اعترافها بتوجيه "بي بي سي" للإبلاغ، خطأ، بأن حساب فاراج أغلق لأسباب تجارية فقط – وهو انتهاك محتمل لسرية العميل.
انتصر فاراج مجددا باعتباره رجل الشعب المناضل، كما حفز التصويت على خروج بريطانيا قبل سبعة أعوام – مكافحا هذه المرة لأجل الحشود الذين أغلقت حساباتهم من العملاء المرفوضين من علامة كوتس التجارية الراقية. أخبرت هيئة السلوك المالي، التي تنظم البنوك، المقرضين الأسبوع الماضي بأن عليهم تقديم بيانات بشأن عدد العملاء الذين أغلقت حساباتهم.
سيكون ظهور فاراج بأنه البطل وروز بأنها الشريرة في هذه القضية مقيتا لكثيرين. كما أنه غير عادل – بدا كلا الطرفين مخادعين.
لكن بشكل أساسي، سببت هذه الحادثة ضررا كبيرا لنات ويست، بعضه ضرر ذاتي. أخطأ مديرو المخاطر في كوتس بتدقيقهم في آراء العميل السياسية. وارتكبت روز خطأ جسيما بالانخراط في النقاش، مهما كان عرضيا حول عميل.
لكن رأي المجلس كان بأن أعوام روز العديدة التي اتخذت فيها أحكاما سليمة، التي أدت إلى تخلص البنك من الوحدات الضعيفة، وتصحيح فائض الدفع، وتبني معاملة أكثر إنصافا للعملاء طغت على الخطأ ودعموها.
لم يسلب قرار الحكومة بسيادة المجلس – متجاوزا أي تأثير يفترض أن يملكه مساهم بنسبة 39 في المائة – البنك من رئيس تنفيذي مؤهل فحسب، بل زعزع المستثمرين أيضا. انخفضت أسهم نات ويست 12 في المائة أثناء ذروة الخلاف، بأداء أضعف من أقرانه.
إذن كيف استطاع فاراج تأمين دعم أعضاء البرلمان المحافظين، وصولا إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك؟ يردد التفسير صدى قرار ديفيد كاميرون بالدعوة إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016. كانت الأولوية تهدئة اليمين. تحولت المصالح الاقتصادية إلى سياسية من جديد.
في وقت مبكر من هذا العام، كتبت مؤيدا عمليات بيع سريعة واسعة لحصص الحكومة المتبقية في نات ويست، مجادلا بأن أحد الأسباب لفعل ذلك كان مواجهة "الخطر الحقيقي الملحوظ أو المحتمل للتدخل السياسي المستمر في إدارة البنك". من المؤسف سرعة تحقق ذلك الخطر.