يبدو أن موجة جديدة من أزمة القطاع العقاري الصيني تلوح في الأفق، في ظل ما تتعرض له أكبر شركة عقارية خاصة في الصين هي "كانتري جاردن".

تخلفت الشركة عن سداد فوائد سندات دولارية مع خفض "موديز" تصنيفها الائتماني وتوقعات بتسجيلها خسائر بمليارات الدولارات خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعيد إلى الأذهان أزمة الشركة العقارية العملاقة إيفرجراند.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركة، تراجع سهم "كانتري جاردن" بنحو 61 في المائة منذ مطلع العام الجاري، ليصل إلى 3.23 دولار أمس مقابل 8.22 دولار نهاية عام 2022، بينما تراجع السهم 88 في المائة خلال عامين "آخر 24 شهرا"، حيث كان سعر السهم 26.9 دولار في 15 أغسطس 2021.

تزامن ذلك مع هبوط القيمة السوقية للشركة إلى 3.6 مليار دولار "27.1 مليار يوان صيني"، بعد أن كانت 9.1 مليار دولار نهاية 2022 "70 مليار يوان" و30 مليار دولار "230 مليار يوان" في 15 أغسطس 2021.

وانعكست المشكلات المالية على نتائجها المالية بشكل تدريجي، حيث توالى انخفاض الأرباح حتى تحولت في عام 2022 إلى تسجيل خسائر بنحو 6.1 مليار دولار، مقابل أرباح صافية بنحو 26.8 مليار دولار في 2021، و35 مليارا في 2020، و39.6 مليار في 2019.

وفيما يخص المطلوبات على الشركة، فقد بلغت 271.7 مليار دولار في نهاية 2022، و318.6 مليار بنهاية 2021، و327.1 مليار نهاية 2020، فيما كانت 370.5 مليار دولار نهاية 2019.

وكانت شركة كانتري جاردن قد فشلت في سداد فوائد مستحقة الإثنين من الأسبوع الماضي على اثنين من السندات الدولارية بقيمة 22.5 مليون دولار، وعليه ستعد الشركة متخلفة عن السداد رسميا ما لم تسدد هذه الفوائد خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق.

نتيجة ذلك، خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني ثلاث درجات إلى "CCC1" من "B1"، نتيجة تراجع السيولة النقدية لديها وارتفاع مخاطر القدرة على السداد، وضعف المرونة المالية، وانخفاض القدرة على تلقي التمويلات.

وأبقت "موديز" النظرة المستقبلية للشركة عند "سلبية"، ما يعكس عدم اليقين بشأن قدرتها على خدمة التزامات الديون، ما يشمل مدفوعات الفوائد في الوقت المحدد خلال الفترة بين الستة إلى الـ12 شهرا المقبلة.

وحدة التقارير الاقتصادية