أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 في المائة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبحسب "رويترز" ارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 في المائة في يوليو بانخفاض من 2.08 في المائة في يونيو.

وانخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 في المائة في يونيو إلى 40.7 في المائة في يوليو.

وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة تسببت في خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022. ويرى الكثير من المصريين أن ظروفهم المعيشية تدهورت.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7 في المائة، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع.

وكان متوسط ​​توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 بالمئة في يوليو. وسُجل أعلى مستوى سابق عند 32.95 في المائة في يوليو 2017.

وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال، التي توقعت ارتفاع التضخم إلى 35.4 في المائة في يوليو، "تأثرت أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي بزيادة 9.1 في المائة على أساس شهري في أسعار الفاكهة و4.8 في المائة في أسعار الخضراوات، وهي أسعار متقلبة إلى حد كبير استُبعدت من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي".

وأضافت "نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 32 في المائة في المتوسط في عام 2023 وقد يرتفع مع استمرار تنفيذ إصلاحات مالية أعمق تشمل زيادة محتملة في فواتير الكهرباء والموافقة على رسوم اتصالات جديدة".

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي أنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد يوم الإثنين المقبل 14 أغسطس.

وأوضح البنك أن تسوية المزاد ستجري يوم الثلاثاء 15 أغسطس.