أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، وبما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن ما حصل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، لغرض شق مزيد من الطرق الاستيطانية، وجريمة هدم منازل الفلسطينيين، وتوزيع مزيد من إخطارات الهدم ووقف بناء الفلسطينيين في أرضهم، جميعها تصب في تعميق عمليات السيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين، وتخصيصها عمقا استراتيجيا للاستيطان، والتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تكثيف الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتة إلى أن الاحتلال يحاول فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وإغراقها بملايين المستوطنين، وتقطيع أوصالها، وإغلاق الباب نهائيا، أمام أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين، القابلة للحياة، والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تسعة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها مداهمة عدد من المنازل، والعبث بمحتوياتها، مضيفة أن من بين المعتقلين أسير محرر.
في سياق متصل، جدد مستوطنون، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، التي تواصل الانتشار في شوارع البلدة القديمة في مدينة القدس.
ووثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تعرض الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، لضرب همجي وتعسفي، وانتهاكات مؤذية لهم ولعائلاتهم، ناشرة إفادات لتعرض بعض الأسرى للضرب، على الوجه والأطراف، مما أدى لكسور ورضوض عند كثير منهم، مبينة أن قوات الاحتلال تخضع الأسرى بعد الاعتداء عليهم، للتحقيق لساعات طويلة.
وأفادت الهيئة الفلسطينية في تقرير لها، بأن جميع الأسرى الذين تعتقلهم قوات الاحتلال، يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، أثناء عملية اعتقالهم، مرورا بالتحقيق معهم، وحتى بقائهم في المعتقلات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن قوات الاحتلال شرعت بتجريف أراض، في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، لشق طريق استيطاني، سيلتهم مئات الدونمات من أراضي البلدة.
