أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو 2023، شملت 17 رخصة كشف، و11 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصة واحدة لكل من الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية.

ووفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة بلغ عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو الماضي 2363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1466 رخصة، ثم رخص الكشف بـ657 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية. وأشار التقرير إلى استحواذ منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ596 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ373 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ264 رخصة، ومنطقة عسير بـ212 رخصة، ومنطقة تبوك بـ150 رخصة، ومنطقة القصيم بـ88 رخصة، ومنطقة جازان بـ76 رخصة، ومنطقة حائل بـ68 رخصة، ومنطقة نجران بـ56 رخصة، ومنطقة الباحة بـ40 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ26 رخصة. وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها، رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة خمسة أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل، رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى عشرة أعوام قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال.