السويد تحتاج إلى 3 أضعاف طاقتها النووية لتلبية ارتفاع الطلب على الكهرباء
ذكرت السويد أنها تحتاج إلى مضاعفة طاقتها النووية ثلاثة أمثال، خلال العقدين المقبلين، لتلبية الارتفاع في الطلب على الكهرباء.
وقالت رومينا بورمختاري وزيرة المناخ والطاقة، في بيان، أمس، إن عشرة مفاعلات نووية تقليدية جديدة على الأقل يتعين بناؤها بحلول 2045، حسب وكالة "بلومبيرج". وتمتلك أكبر دولة في الشمال ستة مفاعلات نووية، تعمل.
وتحتاج السويد إلى كل سعة الطاقة الجديدة، يمكنها الحصول عليها، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب في العقود القليلة المقبلة.
والمحطات النووية الجديدة، في محور استراتيجية الحكومة لتوسيع إنتاج الطاقة. وأعلنت الحكومة السويدية أنها ستزيل القيود عن عدد المفاعلات النووية المسموح بها في البلاد، وستسهل عملية إصدار تراخيص لمفاعلات جديدة.
وأضافت وزيرة المناخ، أن "الانتقال المناخي يستدعي مضاعفة إنتاج الكهرباء في الـ20 عاما المقبلة".
وأضافت، أن الحكومة تعتقد أن طاقة نووية جديدة توازي عشرة مفاعلات تقليدية ينبغي أن تدخل الخدمة في العقدين القادمين.
وأكدت أن الحكومة تمضي بذلك في مشروع قانون من شأنه إلغاء سقف المفاعلات العشرة في البلد، وشرط يقضي ببناء مفاعلات جديدة في مواقع مفاعلات قائمة.
وذكرت أن تلك القيود كانت "تعترض الطريق أمام نظرة عصرية للطاقة النووية" مضيفة أن الحكومة ستسهل أيضا عملية بناء مفاعلات جديدة. وأوضحت بورومختاري، أن مشروع القانون وضع ليناقشه البرلمان خلال الخريف.
اختارت الدولة الاسكندنافية في 1980 في استفتاء غير ملزم التخلي تدريجيا عن الطاقة النووية.
مذاك أغلقت السويد ستة من مفاعلاتها الـ12. وتولد المفاعلات المتبقية في ثلاث منشآت للطاقة النووية، نحو 30 في المائة من الكهرباء المستهلكة في البلاد حاليا.
غير أن السويد تواجه صعوبة في العثور على بديل لطاقتها النووية، بينما لم تتمكن الطاقة المتجددة بعد من تلبية كل احتياجاتها.
في 2016 وافقت أغلبية سياسية واسعة على تمديد استخدام الطاقة النووية للمستقبل المنظور، ممهدة الطريق أمام بناء مفاعلات جديدة بديلا عن المفاعلات المتقادمة التي بلغت نهاية دورتها. دشنت المفاعلات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وعمر أغلبها نحو 40 عاما وهي بحاجة إلى تحديث.
تقليديا، يعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد، الذي ترأس الحكومة السابقة، بناء مفاعلات جديدة فيما يؤيد وسط اليمين ذلك. ومع تسلمها الحكم في أواخر 2022 أعلنت حكومة أولف كريسترسون رئيس الوزراء، أنها تسعى لبناء مفاعلات جديدة.
كما أعلنت تغييرا في سياسات السويد الخاصة بالطاقة، وعدلت هدف الوصول إلى 100 في المائة من الطاقة "المتجددة" إلى 100 في المائة من الطاقة "الخالية من الوقود التقليدي".
إلى ذلك، وقعت شركة "إتش2 جرين ستيل أيه.بي" السويدية عقودا لشراء كريات خام الحديد من مناجم في البرازيل وكندا، بعد الفشل في تأمين الإمداد من أكبر منجم خام الحديد تحت الأرض في العالم، بالقرب من مصنعها المخطط بناؤه في شمال البلاد.
وتم إعلان العقود مع شركتي "ريو تينتو بي.إل.سي" و"فال إس أيه" أمس، في أعقاب خلاف مستمر مع شركة "إل.كيه.أيه.بي" السويدية للمناجم المملوكة للدولة، التي تقول إن قيود السعة على خطوط السكك الحديدية، المستخدمة لشحن الخام من منجم كيرونا التابع لها، تمنعها من إمداد الشركة الناشئة المدعومة من شركة "فارجاس هولدينجز أيه.بي"، المؤسس المشارك لشركة "نورثفولت أيه.بي" السويدية لصناعة خلايا البطاريات.
وتم اختيار الموقع في شمال السويد، حيث تتوقع شركة "إتش2. جرين ستيل" بدء العمليات عام 2025، جزئيا بسبب قربه من المنجم التابع لشركة "إل.كيه.أيه.بي".
