شهدت السوق السعودية هذا الأسبوع تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، بنحو 6 في المائة، ما يعادل 700 نقطة، في تسع جلسات متتالية تعد هي الأطول منذ سبعة أعوام، تحديدا عندما هبطت السوق خلال منتصف 2016 من مستويات 6700 حتى 6200 نقطة، متراجعة نحو 470 نقطة، ما يمثل أكثر من 7 في المائة من قيمتها آنذاك. لا شك أن لهذا النزول المتتالي بهذا العدد من الجلسات التسع دون فاصل بينها، أسبابا عدة، على رأسها تراجع أرباح عملاقي الطاقة والبتروكيماويات التي تقودهما "أرامكو" و"سابك" على التوالي، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت أرباح شركة أرامكو إلى 108.9 مليار ريال بنسبة 37 في المائة، كما كانت نتائجها أقل من التوقعات بنسبة 7 في المائة. أيضا تراجعت أرباح "سابك" خلال الربع نفسه إلى 1.2 مليار ريال بنسبة 85 في المائة.
هذه النتائج أسهمت في عمليات تراجع السوق، رغما من بعض الدعم الذي حاولت شركة أرامكو تقديمه للمؤشر العام من خلال ارتدادها بنسبة تزيد على 4 في المائة موزعة على أربع جلسات، بعد إعلانها توزيعات نقدية هي الأولى من نوعها لتصبح مرتبطة بالأداء. كما أن أسعار النفط لخام برنت ارتفعت لتتداول قريبا من قيمتها السنوية عند 87 دولارا للبرميل، ولولا هذا الدعم لربما كسرت السوق حاجز 11 ألفا.
ومن الأسباب لتراجع السوق، تراجع الأسواق العالمية والارتباك الذي مرت به الأسواق خلال الجلسات الماضية، بعد إعلان وكالة فيتش تخفيض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+، ما أسهم في حدوث فوضى وتراجعات في الأسواق خشية حدوث أزمات مالية في الفترات المقبلة في أكبر اقتصاد في العالم "الولايات المتحدة"، تكون لها تبعات على بقية اقتصادات العالم وأسواقها، ما هز الثقة لدى المستثمرين، وتسبب في تراجع شهية المخاطرة، وارتفاع العائد على السندات.
كما شهدت الأسواق في الاتجاه ذاته، تخفيض وكالة موديز لعدد من المصارف الأمريكية بدرجة واحدة، ووضع أخرى على قائمة المراجعة، بينما غيرت نظرتها المستقبلية لـ11 مصرفا إلى سلبية، مع توقع الوكالة نفسها دخول الولايات المتحدة في حالة ركود معتدل مطلع العام المقبل، ما تسبب في تراجع القطاع المالي في أكبر سوق عالمية، ما استعادت معه ذاكرة المستثمرين انهيار ثلاثة بنوك أمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري، وما تبعه من تراجع للأسواق وقتها.
كل هذه العوامل بدءا من تراجع أرباح "أرامكو" و"سابك"، وامتدادا بتراجع الأسواق العالمية بدعم من تخفيض وكالات التصنيف الائتماني، ووصولا بتوقعها دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود الذي يؤثر -في حال صحته- على بقية دول العالم وأسواقها، أسهمت في تراجع السوق السعودية، خاصة أن السوق ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 8 في المائة ونحو 950 نقطة، ما يلزم من وجود عمليات تهدئة طبيعية بعد هذا الارتفاع المتواصل. وكسرت السوق خلال هبوطها الحالي مناطق دعم مهمة هي 11500 ثم 11350، ومع ذلك تبقى السوق مرشحة لإعادة اختبار مناطقها المكسورة، بغض النظر هل سيكون ذلك مجرد ارتداد مضاربي أو عودة للاتجاه الصاعد الذي تم كسره عند 11750 نقطة، ختام الشهر الماضي، مع تأكيد سلبيتها على المدى القصير بكسر متوسطها للـ50 يوما نهاية الأسبوع الماضي.
