يؤكد قرار مجلس الوزراء إنشاء جهاز مستقل لرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، اهتمام قيادة المملكة البالغ والمستمر بالحرمين، حيث يهدف القرار إلى إيلاء أقصى درجات العناية بالشؤون الدينية وكل ما يتصل بها من خطب ودروس ومحاضرات، بما يسهم في رفع جودتها.

ويمثل فصل الشؤون الدينية ليتولاها جهاز مستقل خطوة إيجابية لمزيد من التنظيم، من خلال فصل الجوانب التشغيلية واللوجستية عن كل ما يتصل بالشؤون الدينية بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخل الحرمين الشريفين ما سيزيد تركيز الأجهزة على مهامها نحو مزيد من الجودة والكفاءة التنظيمية.

ويأتي استحداث هذه الأجهزة لتواكب اهتمام الدولة البالغ بالحرمين، وزيادة كفاءة وجودة تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار من قاصدي الحرمين.

كما تستهدف العملية التنظيمية التي جاءت في إطارها القرارات، رفع كفاءة العمليات التشغيلية لمرافق الحرمين الشريفين في ظل ما تشهده من زيادة طاقتهما الاستيعابية، حيث ستتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسؤولية الخدمات والصيانة والتشغيل والتطوير في الحرمين الشريفين.

وتقدم القرارات كذلك تأكيدا إضافيا على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام كبير بالحرمين، حيث شهد عهده التوسعة الأكبر في تاريخ الحرمين.

وستعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتسريع الوصول للهدف الذي وضعته رؤية المملكة 2030 نصب عينيها، ألا وهو رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين والزوار إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

كما أن تمتع الهيئة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، لتولى مهمات التشغيل والصيانة والتطوير في الحرمين الشريفين، يعطيها مرونة أكبر في تسهيل الإجراءات، وما يترتب على ذلك من سرعة في التنفيذ ورفع جودة الخدمات.