في إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة بنسبة 40 في المائة على البنوك بهدف كبح جماح الأرباح الزائدة.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء رئيس حزب الرابطة بعد اجتماع وزاري: إن روما تأمل في جمع " المليارات" للمساعدة على تخفيف العبء عن المواطنين.
وتعتزم السلطات تطبيق الضريبة خلال هذا العام فقط، في وقت تحقق فيه البنوك الإيطالية أرباحا كبيرة حاليا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض. وقال سالفيني: إن الإجراء الجديد يهدف لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني، بحسب ما أوردته "الألمانية".
وسيتم استخدام عائدات الضريبة الجديدة على سبيل المثال لدعم الأشخاص الذين يلجأون للرهن العقاري، ومن أجل خفض الضرائب الأخرى.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر أن تحقق الضريبة الجديدة إيرادات تتجاوز أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار).
وقال سالفيني"لننظر لأرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري لندرك أننا لا نتحدث عن بضعة ملايين، لكن يمكننا أن نفترض بضعة مليارات".
وقد وافقت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على حزمة من الإجراءات الاقتصادية مساء الإثنين.
من جهة أخرى، أقرت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مجموعة من الإجراءات التي تشمل تعزيز سيطرة الحكومة على عمليات نقل التكنولوجيا إلى الخارج وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وخلال آخر جلسة للحكومة قبل العطلة الصيفية، صدقت ميلوني ووزراء حكومتها على بعض الأعمال غير المنتهية بما يسمى بمرسوم "الأصول والاستثمار" الشامل، حسبما قال أدولفو أورسو وزير الصناعة في مؤتمر صحافي مشترك مع زملاء آخرين الإثنين.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن أورسو قوله: إن أحد الأقسام يتعامل مع نقل التكنولوجيا إلى الخارج سواء كان ذلك داخل أو خارج شركة، حيث يمنح الحكومة سلطات إضافية للسيطرة على ما يمكن نقله في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأمن الإلكتروني والفضاء والطاقة.
وأضاف أن هناك إجراء آخر يمنح الحكومة الصلاحية لتعيين مفوض استثنائي للتعامل مع التدفقات الكبيرة من الأموال الأجنبية من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات. ويعد هذا جزءا من خطة ميلوني لتحفيز الاستثمار في البلاد مع الحفاظ على سيطرة قوية على هذه العملية.