يعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، منح إعانات للمزارعين الهنود، وذلك بعدما بدأ يظهر التأثير السلبي لحظر صادرات السلع الغذائية للسيطرة على التضخم على دخول المزارعين.

وكانت إدارة مودي، قد حظرت صادرات بعض أنواع الأرز الشهر الماضي، إضافة إلى القمح، كما فرضت قيودا على تخزين بعض المواد الغذائية بهدف السيطرة على التضخم.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن أحد أسباب القلق هو أن الأحزاب الحاكمة في الماضي خسرت في الانتخابات لأنها لم تستطع السيطرة على أسعار سلع أساسية، مثل البصل.

مع ذلك، فإن حظر الصادرات من المرجح أن يضر بدخول مواطني المناطق الريفية، حيث يعيش نحو 65 في المائة من سكان الهند، التي تعد قاعدة انتخابية لمودي، الذي يسعى للفوز بفترة ثالثة في الانتخابات المقررة الصيف المقبل. يشار إلى أن الزراعة وحدها تمثل نحو 20 في المائة من اقتصاد الهند، أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

ويتوقع المحللون في شركة كاتوك إنفستمنت أدفايزورس ليمتد للاستشارات المالية إبقاء بنك الاحتياط (المركزي) الهندي على أسعار الفائدة الرئيسة الحالية دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكنه قد يتحدث بحذر في بيانه الصادر بعد الاجتماع في ضوء ارتفاع أسعار النفط ومعدل التضخم.

ونقلت "بلومبيرج" عن لاكشمي إير، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله في تصريحات: إنه من المتوقع ارتفاع بيانات التضخم المنتظر إعلانها في وقت لاحق من الشهر الحالي، مضيفا أن قوة التضخم خلال الشهور الستة المقبلة يمكن أن تتراجع.

وأوضح أن هذه التوقعات قد تدفع البنك المركزي للحديث بحذر عن آفاق السياسة النقدية، لكنها ليست كافية لكي يقرر زيادة أسعار الفائدة.

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي الهندي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، مع استمرار تركيزه على سحب السياسات النقدية التكيفية.

ووافق أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة بقيادة شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي بالإجماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 6.5 في المائة.

كما تقرر الإبقاء على فائدة آلية الإيداع الدائمة عند مستوى 6.25 في المائة وفائدة آلية الهامش الدائمة وفائدة البنوك عند مستوى 6.75 في المائة.

وقال محافظ البنك المركزي: إن البنك رفع سعر الفائدة بشكل تراكمي بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو 2022.