قالت وزارة المالية الروسية اليوم استنادا إلى تقديرات أولية إن عجز الموازنة الروسية في الفترة من يناير إلى يوليو اتسع إلى 2.82 تريليون روبل (29.3 مليار دولار) أو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب "رويترز" سجلت روسيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي فائضا قدره 557 مليار روبل، لكن إنفاقها الكبير على الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها الغرب على صادراتها من النفط والغاز، استنزف خزائن الحكومة منذ ذلك الحين.

وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، أي ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في ظل ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا وما تفرضه من ضغوط متزايدة على مالية الدولة.

وتوقفت وزارة المالية العام الماضي عن نشر بيانات شهرية عن الموازنة، لكن بناء على أرقام يوم الجمعة، سجلت روسيا عجزا بلغ 222 مليار روبل في يوليو بعد فائض شهري في يونيو.

وقالت الوزارة إن المصروفات في الموازنة تعود إلى طبيعتها بعد تسريع تمويل بعض جوانب الإنفاق المتعاقد عليها في شهري يناير وفبراير". وأظهرت البيانات المتاحة للجمهور أن روسيا أنفقت تريليوني روبل (21 مليار دولار) على الجيش في هذين الشهرين.

وارتفعت الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة في الفترة من يناير إلى يوليو 19.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن الإيرادات من الصادرات الرئيسة لروسيا، النفط والغاز، تراجعت 41.4 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام. وعزت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات.

ومع ذلك، قالت الوزارة إن عائدات الطاقة، التي تجاوزت الأهداف بشكل مريح في عام 2022، في طريقها الآن لتجاوز الهدف الأساسي للعام والبالغ ثمانية تريليونات روبل.

وأظهرت البيانات الأولية أن الإنفاق كان أعلى بنسبة 14 في المائة في الفترة من يناير إلى يوليو، بينما انخفض الدخل 7.9 في المائة في تحرك أفضل مما كان عليه في بيانات النصف الأول. وبلغ الإنفاق 59.7 في المائة في الفترة نفسها من خطة 2023.

وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف قد قال مرارا إن روسيا ستلتزم بهدفها المتمثل في ألا يزيد العجز في 2023 عن 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقر في يوليو أن من المحتمل أن يصل العجز إلى 2.5 في المائة.