تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو، ما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء، هبوط واردات الصين 12.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة التوقعات بتراجع 5 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز"، وانخفضت الصادرات 14.5 في المائة وهو ما يفوق التوقعات بتراجع 12.5 في المائة ويتجاوز الانخفاض المسجل في يونيو وهو 12.4 في المائة.

وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الجائحة بإغلاق المتاجر والمصانع ما أدى إلى تهاوي الطلب، ونما اقتصاد الصين بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني مع ضعف الطلب داخليا وخارجيا، مما دفع كبار القادة للتعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي، والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ في الربع الثالث في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية، وسجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.

وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا. وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 في المائة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل بذلك أكبر انخفاض في 3 أشهر، وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار بحسب الاستطلاع.