يعكف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على دراسة إمكانيه تقديم قروض تمويل مباشرة للمنشآت خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديث الاستراتيجية الخاصة بالبنك.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن بن منصور الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن البنك يعمل مع القطاع المالي فيما يتعلق بمتغيرات أسواق المال وتأثيرات ارتفاع الفائدة التمويلية، منوها بقيام البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند 9.9 في المائة كحد أقصى.
وأوضح على هامش أسبوع التمويل المقام في مدينة الرياض البارحة الأولى، أن حجم التمويل الذي قدمه البنك عبر بوابة التمويل تجاوز 2.5 مليار ريال، واستفاد منه أكثر من 400 منشأة من خلال 48 جهة تمويلية وبنوك تجارية.
في السياق ذاته، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع ستة جهات تمويلية، شملت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجمعية الاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب مجموعة من الشركات، التي تأتي من أبرزها الوطنية للتمويل، تسهيلات، مضاربة، وأملاك العالمية للتمويل، وذلك بهدف إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.
وتسعى منشآت من خلال اتفاقيتها الموقعة مع بنك المنشآت إلى التباحث حول الحلول والخيارات التمويلية والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير منتجات تمويلية في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب الإسهام في إقامة مسرعة أعمال متخصصة في قطاع التمويل، دعما لرواد الأعمال.
كما نصت مذكرة التفاهم الموقعة ما بين منشآت وجمعية الاقتصاد الاجتماعي، على تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال، للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه، من خلال التعاون المشترك في إقامة المشاريع الهادفة إلى رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حلها عبر مجموعة من البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة، في حين حرصت "منشآت" من خلال الاتفاقيات، التي وقعتها مع مجموعة من الشركات التمويلية على تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، والعمل على إنشاء برامج تمويلية توعوية، لرفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من العقبات التي تواجه توسع مشاريعها في القطاعات كافة.
فيما تواصل "منشآت" دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء التمويليين لتوفير الفرص التمويلية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حرصها على ضمان حصول جميع تلك المنشآت على الفرص التمويلية المناسبة للنمو والاستدامة.