خطت البنوك اليونانية خطوة جديدة نحو استعادة قدرتها على الاقتراض من شريحة أوسع من مستثمري السندات بعد إعلان مؤسسة سكوب ريتنجس للتصنيف الائتماني استعادة اليونان للتصنيف الائتماني الجيد. وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن المؤسسة رفعت تصنيف اليونان من درجة عالي المخاطر إلى درجة الاستثمار بعد انتهاء تعاملات الجمعة الماضي، ما يعزز الآمال في إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الأكبر وهي فيتش وموديز وستاندرد آند بورز جلوبال على خطوة مماثلة سواء بالنسبة للديون السيادية اليونانية أو للبنوك.

وأضافت بلومبيرج أن تحسين المؤسسات الكبرى الثلاث لتصنيف اليونان سيرفع حاجزا أمام استثمارات صناديق الاستثمار في سندات البنوك اليونانية، والتي تدفع سعر عائد أعلى مقارنة بالبنوك الأوروبية المماثلة، ما يعني أن البنوك اليونانية تقترب من العودة إلى الاقتراض منخفض التكلفة من أسواق المال. وفي الأسبوع الماضي قالت مؤسسة "دي.بي.آر.إس مورنينجستار" للتصنيف الائتماني، إن اليونان أصبحت على أعتاب استعادة  التصنيف الائتماني الاستثماري، بعد أعوام طويلة من التصنيف الائتماني المنخفض. وقال نيكولا جيمس المدير الإداري في مؤسسة التصنيف الائتماني إن تصنيف اليونان حاليا بي.بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتزم الشركة تعديل التصنيف يوم 8 سبتمبر المقبل. وقالت المؤسسة إنها ستواصل تقييم تطبيق الإصلاحات الهيكلية وتحسن الآفاق الاقتصادية والالتزام بالانضباط المالي التي ستبقي على انخفاض معدل الدين العام. ورغم ذلك، مازالت البيئة الاقتصادية العالمية صعبة، مع التركيز على  الحاجة إلى الإبقاء على انضباط السياسة الاقتصادية.

 وقال جيمس في التقرير إن السؤال الأساسي الذي مازال يحول دون استعادة اليونان للتصنيف الائتماني الاستثماري هو مدى استدامة التقدم الحالي في تطبيق الإصلاحات.