الاقتصاد التشاركي هو نظام اقتصادي يعتمد على توافر الموارد ومشاركتها من أجل إتمام العمليات الاقتصادية.

ويعرف أيضا باقتصاد المشاركة والاقتصاد التعاوني، حيث يقوم على أساس مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويقوم أيضا على مفهوم تعزيز تقنية المعلومات من أجل توفير المعلومات التي تساعد على توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة.

يرتكز هذا المفهوم على مجموعة من القيم تمثل الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والتعبير الخلاق والأصالة والمرونة المجتمعية والترابط بين البشر.

بدأ ظهور مصطلح "الاقتصاد التشاركي" منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متأثرا بأنظمة العمل الجديدة التي جاءت نتيجة لتطور التقنيات الاجتماعية والحاجة إلى مواجهة النمو السكاني العالمي المطرد واستنزاف الموارد، الذي قد يؤثر في قدرة الحياة مستقبلا.

وأسهمت تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي والنمو السكاني في ظهور مؤسسات ومنشآت الاقتصاد التشاركي.

حيث ظهرت التقنيات الحديثة حيز التفعيل، ما سهل التعاملات المباشرة لشبكات الأفراد والمؤسسات، وسهل ذلك وجود البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، وانخفاض تكلفة الهواتف المحمولة، وازدهار وسائل التواصل الاجتماعي وشبكاتها.

ووفقا لدراسة استطلاعية قامت بها شركة PWC في 2014 توصلت إلى أن 19 في المائة من السكان البالغين في الولايات المتحدة قد شاركوا في صفقة اقتصادية مشتركة، وأن أكثر من 72 في المائة من عينة الدراسة يتطلعون إلى المشاركة في اقتصاد المشاركة في العامين التاليين.

وفي 2016 أجريت دراسة أخرى خلصت إلى أن الاقتصاد التشاركي بدأ تطبيقه فعليا في 5 قطاعات تشمل: قطاع السفر ومشاركة السيارات والتمويل وتوفير الموظفين والبث المباشر.

ووجدت أن الإنفاق العالمي في هذه القطاعات بلغ 15 مليار دولار، وهو ما يمثل 5 في المائة من إجمالي الإنفاق في المناطق التي شملتها الدراسة. كما تتوقع الدراسة زيادة الإنفاق على هذا النظام بنحو 335 مليار دولار بحلول 2025، التي ستمثل 50 في المائة من إجمالي الإنفاق في القطاعات الخمسة المذكورة.