ارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 989.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 966.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ معدل النمو في الدين العام خلال الفترة 2.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أما على أساس ربعي فقد ارتفع الدين العام 2.8 في المائة.

وبنهاية الربع الثاني بلغ حجم الدين الداخلي 623.5 مليار ريال، ما يشكل 63 في المائة من حجم الديون، بينما بلغ الدين الخارجي 365.6 مليار ريال بنهاية الفترة مشكلا 37 في المائة. تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

وبحسب بيان ميزانية 2023، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. وخلال الربع الثاني بلغ حجم نفقات التمويل نحو 8.7 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 14.7 في المائة على الربع المماثل من العام الماضي البالغة 7.6 مليار ريال.

ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، إلا أن حجمه من إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2.7 في المائة، في حين كانت تشكل نحو 2.6 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022. وعجز الميزانية في الربع الثاني البالغ 5.3 مليار ريال تم تمويله كاملا من الخارج، ولم يتم مس الاحتياطيات الحكومية أو الحساب الجاري. وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع أن يبلغ 39 مليار ريال، ما يمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 البالغة 32 مليار ريال، فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة. وخلال العام الماضي نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلية مقابلها.

وحدة التقارير الاقتصادية