استحوذ قطاعا "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" على نحو 38 في المائة من المصروفات الفعلية للميزانية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ما يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل هذين القطاعين من بين أولويات الميزانية.

وبلغ حجم الإنفاق على القطاعان نحو 230.8 مليار ريال خلال ستة أشهر من العام الجاري، وذلك من إجمالي الإنفاق للفترة البالغ 603.9 مليار ريال.

مصروفات قطاع التعليم بلغت خلال النصف الأول نحو 102.8 مليار ريال مشكله نحو 17 في المائة من إجمالي مصروفات الميزانية خلال الفترة، في حين صرف القطاع نحو 54 في المائة من المخصص له والبالغ 189 مليار ريال.

أما قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" فقد بلغت مصروفاته خلال الفترة 127.9 مليار ريال "أي نحو 21.2 في المائة من المصروفات"، وهي تزيد على الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 28.5  في المائة، في حين تم صرف 68 في المائة من المخصص له للعام الجاري.

وتتكون مهام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية وإدارة برنامج جودة الحياة.

وتسعى السعودية إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، وذلك من خلال الإنفاق على مشاريع وبرامج تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على القطاعين نحو 378.3 مليار ريال، كما بالموازنة العامة لـ 2023 كاملا.