نما الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 989.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 966.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ معدل النمو في الدين العام خلال الفترة 2.3 في المائة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، أما على أساس ربعي  فقد نمى الدين العام 2.8 في المائة

بنهاية الفترة بلغ حجم الدين الداخلي 623.5 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 365.6 مليار ريال بنهاية الفترة.

 تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

وبحسب بيان بيان ميزانية 2023، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

خلال الربع الثاني بلغ حجم نفقات التمويل نحو 8.7 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 14.7 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي البالغة 7.6 مليار ريال.

ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، الا أن حجمة من إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2.7في المائة، في حين كانت تشكل نحو 2.6 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022.

عجز الميزانية بالربع الثاني البالغ 5.3 مليار ريال تم تمويله كاملا من الخارج، ولم يتم مس الاحتياطيات الحكومية أو الحساب الجاري.

 وبحسب ميزانية 2023 فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع ان تبلغ  39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 البالغة 32 مليار ريال فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة.