اعترضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم على خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، واصفة إياه بأنه محير و"معيب" و "غير مبرر" تماما ولايعكس تحسن مؤشرات الحوكمة، وتجاهل تحسنها في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، كما استند إلى بيانات "عتيقة".

وبحسب "رويترز" قالت يلين إن إعلان فيتش لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأمريكي وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار، وذلك خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن.

وأكدت يلين أن الولايات المتحدة ستظل أكبر اقتصاد في العالم وأكثره حيوية وابتكارا على المدى الطويل في ظل أقوى نظام مالي عالمي، مضيفة: "المسؤولية المالية أولوية بالنسبة لبايدن ولي واتفاق سقف الدين شمل خفضا في عجز الميزانية تجاوز تريليون دولار على مدى 10 أعوام".

وأخيرا قالت وزيرة الخزانة الأمريكية: "في نهاية المطاف، لا يغير قرار فيتش ما نعرفه جميعا بالفعل، أن سندات الخزانة تظل الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي بشكل أساسي".

وأشار مسؤولون بوزارة الخزانة إلى أن فيتش ذكرت أن قرارها استند إلى تدهور الحوكمة خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال ريتشارد فرنسيس المسؤول البارز في فيتش لـ"رويترز" إن التدهور انعكس بشكل أو بآخر في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من يناير 2021 في ظل سعي ترمب لإبطال نتائج انتخابات 2020.

وأضاف فرنسيس أن التدهور انعكس أيضا في الصراع حول سقف الدين هذا العام وزيادة الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، مما يجعل التوصل إلى حل وسط أبعد منالا.

وفي قرار خفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، أشارت فيتش أيضا إلى تدهور مالي متوقع على مدى الثلاثة أعوام المقبلة مما سيزيد من احتمالات تسجيل عجز وتكرار مفاوضات سقف الدين بما يهدد قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها.