بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقا من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي، أعلنت المملكة تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مضافا إلى ما قدمته المملكة سابقا من دعم اقتصادي وتنموي، وإيمانا من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، وامتدادا للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة واليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل اليمن بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
ويأتي هذا الدعم السخي تأكيدا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
كما تأتي المساعدات السعودية لليمن انطلاقا من حرص القيادة على الشعب اليمني والتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وامتدادا لمواقف السعودية التاريخية في مساندة اليمن أمام أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية.
وبلغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى اليمن 21.1 مليار دولار، وتعد بذلك الدولة الأولى المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
وقال سالم بن بريك وزير المالية اليمني في تصريح، "إن تقديم المملكة دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار يعكس حرص واهتمام المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، ومساندة الحكومة اليمنية فيما يخدم الشعب اليمني في مختلف المحافظات.
وأضاف "إن الدعم الاقتصادي الجديد امتداد لسلسلة طويلة من الدعم التنموي والاقتصادي المقدم من الأشقاء في المملكة منذ عقود، واستجابة مهمة لمعالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية، مما سيسهم في مساندة الحكومة اليمنية في دعم المرتبات وأجور ونفقات التشغيل، كما سيكون للدعم الاقتصادي انعكاس كبير في دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مؤكدا وقوف المملكة الدائم مع اليمن".
كما يأتي هذا الدعم سعيا من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتدادا لدعم المملكة للشعب اليمني ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني أربعة مليارات دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2022.
وتأتي الودائع لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني، حيث قدمت المملكة في 2012 مليار دولار، وفي 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019.
وأسهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 في المائة خلال 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 في المائة في 2018 ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 في المائة بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في تشرين الأول (أكتوبر) من 2018.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018 - 2019 ارتفاعا بنحو 0.75 في المائة للعام 2018 و 1.4 في المائة للعام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.
كما أسهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار في 2017 إلى 2.5 مليار دولار في 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في 2019 بنحو 17 في المائة مقارنة بـ2018، وانخفاض أسعار الصرف في 2018 بنحو 25 في المائة. وخلال 2019 نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/ دولار.
فيما أسهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين "المالي والاقتصادي" في اليمن، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من 2018 حتى نهاية 2019.
وأسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات اليمن.
