أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).

وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.

وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء37.75 جنيه تقريبا حتى يوم الأحد.

ويتراجع صافي الأصول الأجنبية بسبب زيادة اقتراض البنوك من الخارج. وجاء كل الانخفاض في يونيو تقريبا بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر قليلا منذ أكتوبر 2022، ومن المقرر نشر بيانات شهر يوليو هذا الأسبوع.

وفي سبتمبر 2021 بلغ صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه، قبل أن يبدأ في التراجع.

وارتفع المعروض النقدي (ن1) بواقع 33.4 في المائة على أساس سنوي في العام المنتهي في نهاية يونيو، ارتفاعا من 31.9 في المائة سنويا حتى نهاية مايو.

كما ارتفع المعروض النقدي (ن2) بواقع 24.7 في المائة في يونيو.

ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7 في المائة في يونيو، ويزيد من الضغط على الجنيه الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.

ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة المعروض النقدي يُستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية.