سجلت أسعار العقار في السعودية تباطؤا في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد بلوغه 0.8 في المائة، مسجلا أدنى معدل نمو سنوي في أربعة فصول.
بحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند على بيانات رسمية، جاء التباطؤ في النمو متأثرا بالقطاع السكني الذي تراجعت أسعاره لا سيما في الفلل والعمائر السكنية، في علامة على تباطؤ الحركة العقارية في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، وارتفاع معدل تملك المواطنين.
الرقم القياسي للقطاع السكني سجل أدنى معدل نمو في سبعة فصول، مع تراجع الرقم القياسي لأسعار العمائر 1 في المائة و5 في المائة للفلل على أساس سنوي.
الرقم القياسي لأسعار الفلل تراجعت على أساس سنوي للفصل الثاني تواليا، في أكبر انخفاض منذ الربع الأول من 2022، بينما لا تزال الشقق تسجل نموا في رقمها القياسي بواقع 1 في المائة فقط.
بدوره، سجل الرقم القياسي للأراضي السكنية "قطعة أرض" نمو سنوي بلغ 1.2 في المائة وهو أدنى نمو في ثمانية فصول.
في وقت سابق، رجح تقرير حكومي أن تشهد الفترة المقبلة فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات مع إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات وخصوصا السكنية منها.
وأرجع التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ، سبب الفتور إلى حجم القطاع السكني في المؤشر العقاري وقيادته للطلب في الأرباع الماضية.