سجلت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام بنهاية شهر يونيو الماضي تراجعا طفيفا على أساس شهري لتبلغ 662.1 مليار ريال. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن مطلوبات البنوك من القطاع العام سجلت نموا بلغ 11.33 في المائة على أساس سنوي، بعدما كانت عند 594 مليار ريال بنهاية يونيو 2022. ويعد النمو المسجل في يونيو الماضي، الأدنى منذ بداية العام، بعدما وصل في يناير الماضي إلى 15.6 في المائة

وسجل الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات العامة في يونيو نموا بنحو 29 في المائة، بينما ارتفع الدين المقدم على شكل سندات للجهات الحكومية وشبه الحكومية بـ8 في المائة على أساس سنوي.

وتتكون مطلوبات المصارف من الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة وتشمل القروض والسلف وأيضا السحوبات على المكشوف، وكذلك سندات حكومية وشبه حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا، التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وتستحوذ السندات الحكومية وشبه الحكومية على نصيب الأسد بـ530.7 مليار ريال، لتشكل 80 في المائة من إجمالي المطلوبات، بينما سجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 131.3 مليار ريال مشكلا 20 في المائة من الإجمالي.

وحدة التقارير الاقتصادية