بعد أربعة أعوام من النمو المتواصل، تراجعت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج خلال العام الماضي بنحو 17.9 في المائة، وذلك بعد تسجيل تدفقات قياسية في 2021.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الخليج خلال العام الماضي نحو 37.1 مليار دولار مقارنة بنحو 45.23 مليار دولار خلال 2021.
جاءت التراجعات بعد تسجيل 2021 مستوى قياسيا بفضل الصفقة التي أعلنتها أرامكو حينها مع ائتلاف دولي بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار، مثلت وحدها 27.4 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي خليجيا خلال العام.
مثل الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العام الماضي نحو 3 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي حول العالم والبالغ 1.29 تريليون دولار، ونحو 5.6 في المائة من الاستثمار الأجنبي في آسيا.
واستحوذت السعودية والإمارات على الحصة الكبرى من التدفقات الأجنبية المباشرة خليجيا بواقع 82 في المائة، حيث بلغت في الإمارات 22.7 مليار دولار وبنسبة نمو 10 في المائة.
فيما بلغت التدفقات الأجنبية المباشرة للسعودية نحو 7.9 مليار دولار وهي تقل عن العام الذي سبقه بنحو 59 في المائة، وفي حال استثناء صفقة أرامكو الضخمة، فإن حجم التدفقات قد نمت بنحو 14.5 في المائة.
وقطعت السعودية شوطا كبيرا على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات لتطوير بيئة الاستثمار، التي أسهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره.
الاستثمار الأجنبي المباشر في 5 أعوام
خلال الأعوام الخمسة الماضية (2018-2022) بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الخليج نحو 155.8 مليار دولار، 29 في المائة منها سجل خلال 2021، فيما مثلت تدفقات العام الماضي نحو 23.8 في المائة.
الحصة الكبرى للتدفقات خلال الفترة اتجهت للإمارات بواقع 91.5 مليار دولار، تلتها السعودية باستثمارات بلغت 41.4 مليار دولار
في المرتبة الثالثة عمان بواقع 21.3 مليار دولار، ثم البحرين التي قاربت من ثمانية مليارات دولار، فيما سجلت قطر تدفقات سالبة خلال الفترة بلغت 8.4 مليار دولار.
وتستهدف السعودية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي، والوصول إلى حجم استثمارات يبلغ نحو 12.4 تريليون ريال (3.3 تريليون دولار) بحلول 2030، وذلك من خلال "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" التي تم إطلاقها في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وحدة التقارير الاقتصادية