أطلقت الهيئة العامة للنقل المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.
وأوضحت الهيئة أن المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سيتدربون عبر خمسة برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.
وتأتي المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لا سيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثل مقياسا قيما لكفاءة القطاع الخاص.
وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، كما تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام.
