أكد نايف العبري، رئيس هيئة الطيران المدني في عمان، أن هناك تناميا مستمرا في الحركة الجوية في مطارات عمان مقارنة بالأشهر الماضية، متمنيا أن تعود هذه الحركة خلال الفترة القريبة إلى ما كانت عليه في 2019 عبر تفعيل الناقلات الوطنية وربطها بعديد من الوجهات الجديدة ودخول طائرات جديدة للناقلات الوطنية واستقطاب وجذب ناقلات أخرى من دول العالم إلى مطارات عمان. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، عن العبري قوله إن مطارات عمان استعادت التعافي أكثر مما كانت عليه سابقا، حيث وصلت النسبة إلى ما يقارب 70 في المائة، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة عودة الحركة إلى المطارات بشكل أكثر مما كانت عليه في 2019 قبل الجائحة.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى فتح نوافذ للناقلات الوطنية بتفعيلها وربط عمان بدول العالم الأخرى، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب من 40 شركة عاملة تخدم مطارات عمان إجمالا بين مسقط وصلالة وصحار، ونأمل استقطاب العدد الأكبر في الفترة المقبلة.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطيران المدني، إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات عمان زاد بنسبة 30.3 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ليصل عددهم إلى 1.098 مليون مسافر مقارنة بـ842.8 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من 2022.

وشهدت حركة الطائرات بنهاية حزيران (يونيو) الماضي زيادة بلغت 28.4 في المائة ليصل عددها إلى 9784 رحلة مقارنة بـ7622 رحلة في الفترة نفسها من 2022.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية أيار (مايو) 2023 بنسبة 3.8 في المائة، مسجلا 115.2 نقطة، مقارنة بـ111 نقطة بنهاية مايو 2022 وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 0.9 في المائة، مسجلا بنهاية مايو 2023 ما قيمته ستة مليارات و767 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية مايو 2022، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها ستة مليارات و705 ملايين و700 ألف.

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز إلى أن السيولة المحلية بلغت 21 مليارا و287 مليونا و500 ألف وبنسبة زيادة 4.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وانخفض إجمالي النقد المصدر بـ3.7 في المائة، مسجلا مليارا و657 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2023، مقارنة بمليار و721 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2022.

من جهة أخرى، سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أدنى قيمة للتداولات الأسبوعية في 12 أسبوعا متراجعة إلى 9.3 مليون ريال عماني مقابل 10.8 مليون و16.4 مليون في الأسبوعين السابقين.

واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بحالة من الترقب والانتظار لمزيد من الإفصاحات عن توجهات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى بشأن ضخ مزيد من السيولة في البورصة في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري أداء متقلبا.

وسجلت أسعار الأسهم الأسبوع الماضي تراجعات واضحة قادت المؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية للهبوط، حيث تراجعت أسعار 36 ورقة مالية مقابل ارتفاع 17 ورقة مالية، بينما حافظت 16 ورقة مالية على مستوياتها السابقة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وشملت التراجعات عديدا من الشركات القيادية، ما دفع المؤشر الرئيس للبورصة إلى الهبوط بـ25 نقطة وأغلق على 4780 نقطة متخليا بذلك عن حاجز الـ4800 نقطة الذي صعد إليه قبل نحو أسبوعين، وتراجع مؤشر القطاع المالي 34 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 38 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وأغلق المؤشر الشرعي على 473 نقطة متراجعا ثلاث نقاط.

وتأثرت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي بهبوط أسعار عديد من الأسهم لتهبط إلى 23 مليارا و875 مليون ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ33.8 مليون ريال عماني.