السبت, 7 نوفمبر 2026|26 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

أعرب تنكو ظفرول عبدالعزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، عن توقعاته بأن وتيرة نمو الاستثمارات القوية في البلاد تواصلت خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران (يونيو).

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن الوزير قوله، إن ماليزيا سجلت استثمارات تمت الموافقة عليها بالفعل بقيمة 71.4 مليار رينجت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بزيادة 60 في المائة، عن الفترة المقابلة من 2022.

وفيما تكشف بيانات الربع الثاني من العام عن استمرار الزخم الاستثماري، أضاف عبدالعزيز: "نسير على الطريق الصحيح، وهذه علامة طيبة في ظل الغموض الذي يكتنف السوق العالمية"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. ورغم ذلك، من المرجح أن يتراجع إجمالي حجم تجارة ماليزيا في حزيران (يونيو) بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتابع الوزير بالقول بالوضع في الحسبان أن ماليزيا اقتصاد صغير ومنفتح، حيث معدل التجارة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي يصل إلى 141 في المائة، فإنها تعتمد بشكل كبير على حالة الاقتصاد العالمي.

وأكد الوزير التوقعات بتحقيق نمو يراوح بين 4 و5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي، وقال إنه يتعين على ماليزيا عدم الاعتماد على الاستهلاك والإنفاق الحكومي فحسب لتحقيق هذا الهدف.

وحققت ماليزيا فائضا تجاريا للعام الـ25 على التوالي في 2022، إذ سجلت صادراتها إلى الأسواق الرئيسة، بما في ذلك الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أرقاما قياسية مدعومة بمعدلات التضخم العالمي.

ووفقا لوزارة التجارة الدولية والصناعة، ارتفعت الصادرات 25 في المائة لتصل إلى 1.55 تريليون رينجيت ماليزي (355 مليار دولار) العام الماضي، مدعومة بشحنات المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبترول والغاز الطبيعي المسال وزيت النخيل.

شكلت التجارة مع دول الآسيان 29.2 في المائة من صادرات ماليزيا، بزيادة 32 في المائة لتصل إلى 452.9 مليار رينجيت ماليزي، فيما لا تزال الصين أكبر شريك تجاري منفرد لماليزيا للعام الـ14 على التوالي.

وارتفعت شحنات "الدوائر المتكاملة" أو "الرقائق الإلكترونية" 33 في المائة على أساس سنوي، مستفيدة من النقص العالمي في الرقائق منذ منتصف 2020.

وحذرت رابطة صناعة أشباه الموصلات في ماليزيا من أن يشهد القطاع تباطؤا بسبب حالات عدم اليقين الجيوسياسي ومعدلات التضخم المرتفعة والركود الاقتصادي العالمي.

يتوقع أن يتباطأ إجمالي التجارة هذا العام، إذ يرجح ارتفاع الصادرات 2.2 في المائة فقط، وفقا لتوقعات وزارة المالية لـ 2023.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية