سجل التداول اليومي للعملات الأجنبية FX من قبل البنوك في كوريا الجنوبية، أعلى مستوى فصليا على الإطلاق في الربع الثاني من العام بسبب زيادة الطلب من معاملات الأوراق المالية الأجنبية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، أمس، بلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية، بما في ذلك تداول عقود الاشتقاق، في المتوسط 69.37 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ 66.83 مليار دولار في الربع السابق.

ويمثل ذلك أكبر معدل تعاملات ربع سنوي منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة بموجب المعايير الإحصائية المعدلة للعملات في 2008، ونتج النمو عن زيادة تداول الأوراق المالية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق العملات الأجنبية الفوري 28.47 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 7.6 في المائة عن الربع السابق. وأظهرت البيانات أن رقم العقود الاشتقاقية لتداولات العملات الأجنبية ارتفع أيضا 1.3 في المائة إلى 40.9 مليار دولار.

إلى ذلك، أظهر مسح البنك المركزي أمس، أن توقعات التضخم لكوريا انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام في يوليو تماشيا مع الاتجاه النزولي في أسعار المستهلك.

وتوقع المواطنون العاديون ارتفاع أسعار المستهلك 3.3 في المائة للعام القادم، مقارنة بالأسعار الحالية، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالمسح الذي أجري في يونيو، وفقا لاستبيان بنك كوريا المركزي.

وقال البنك المركزي إن توقعات التضخم في يوليو هي الأدنى منذ مايو العام الماضي عندما كان الرقم المقابل 3.3 في المائة.

وتتم مراقبة الأرقام عن كثب، حيث إن اتجاهها التصاعدي قد يؤدي إلى قيام الشركات برفع الأسعار وطلب الناس زيادات في الأجور، ما يتسبب في مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم في المستقبل.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك للبلاد للشهر الخامس على التوالي في يونيو، حيث انخفض إلى أقل من 3 في المائة لأول مرة منذ 21 شهرا. وزادت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم 2.7 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 3.3 في المائة في مايو، لتمثل أول تراجع في ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى أقل من 3 في المائة منذ سبتمبر 2021.

كما أظهر المسح أن مؤشر ثقة المستهلك الكوري استمر في التحسن في يوليو مع زيادة وتيرة الأنشطة ما بعد جائحة كورونا وتراجع التضخم، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب 103.2 في يوليو ارتفاعا من 100.7 في يونيو، ليرتفع للشهر الخامس على التوالي، وفقا للمسح. ويشار إلى أن القراءة أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيس عند 3.5 في المائة للمرة الرابعة على التوالي بعد تجميده في فبراير وأبريل ومايو. وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن رفعه البنك المركزي سبع مرات متتالية في الفترة من 2022 إلى يناير 2023.