من أجهزة الكمبيوتر الموزعة دون تمارين تربوية مطلوبة من التلاميذ وصولا إلى فقدان هؤلاء للمعارف الرئيسة. قد تنطوي التكنولوجيا الرقمية في المدارس على "آثار ضارة"، بحسب اليونيسكو التي أكدت ضرورة "إخضاع هذا المجال إلى القوانين".
ورغم أن التكنولوجيا الرقمية أسهمت في "تحسين إتاحة موارد التدريس والتعلم بشكل كبير للتلاميذ"، خصوصا في إثيوبيا والهند حيث ظهرت المكتبات الرقمية الشائعة جدا، وأنقذ التعلم من بعد خلال جائحة كوفيد - 19 المجال التعليمي، تقدم الشركات المصنعة لهذه التقنيات على الترويج لها بأسلوب لا يخلو من بعض التلاعب.
وأشارت اليونيسكو إلى "نقص" يطول البيانات "المحايدة" المرتبطة بالتأثيرات الناجمة عن التقنيات التعليمية.
وقالت في تقرير بعنوان "التكنولوجيا في المجال التعليمي: من يقودها؟" إن "قسما كبيرا من البيانات القاطعة مصدرها جهات تسعى إلى بيع هذه التكنولوجيا".
ووفق "الفرنسية"، أشارت اليونيسكو إلى مثال شركة النشر البريطانية "بيرسن" التي "مولت دراساتها الخاصة" من أجل "إعادة النظر في دراسة مستقلة بينت أن منتجاتها لا تحمل أي تأثيرات".
وأكدت اليونيسكو من جهة ثانية ضرورة "التركيز على نتائج التعلم لا على الموارد الرقمية".
وأشار التقرير إلى أن في البيرو "عندما جرى توزيع أكثر من مليون جهاز كمبيوتر محمول دون دمجها في أصول التدريس، لم يتحسن التعلم".
وتابع "في الولايات المتحدة، بينت دراسة شملت أكثر من مليوني تلميذ أن عدم المساواة في التعلم قد زاد عندما كانت عملية التعلم تتم فقط من بعد".
وأضاف أن التكنولوجيا قد تكون "ضارة" في حال استخدمت "بشكل غير ملائم أو مفرط"، فيما أشار استطلاع أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى "وجود صلة سلبية بين الاستخدام المفرط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأداء الطلاب".
