الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 23 نوفمبر 2025 | 2 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.44
(-0.74%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة185
(-0.70%) -1.30
الشركة التعاونية للتأمين125
(0.00%) 0.00
شركة الخدمات التجارية العربية118.6
(2.86%) 3.30
شركة دراية المالية5.51
(-0.36%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.5
(-0.62%) -0.22
البنك العربي الوطني22.47
(1.13%) 0.25
شركة موبي الصناعية11.14
(-0.27%) -0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32
(-1.54%) -0.50
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.59
(-0.13%) -0.03
بنك البلاد27.02
(-0.52%) -0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل11.97
(-0.08%) -0.01
شركة المنجم للأغذية55.4
(1.28%) 0.70
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.77
(-1.83%) -0.22
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.4
(-0.27%) -0.15
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.1
(-0.34%) -0.40
شركة الحمادي القابضة30.1
(0.40%) 0.12
شركة الوطنية للتأمين13.9
(-1.21%) -0.17
أرامكو السعودية25.6
(-0.70%) -0.18
شركة الأميانت العربية السعودية18.41
(-1.02%) -0.19
البنك الأهلي السعودي38
(0.74%) 0.28
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31
(0.00%) 0.00

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس، لتصل إلى أعلى مستوياته منذ 22 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.

ووصل سعر الفائدة الرئيسة بعد الزيادة الـ11 منذ بدأ "الفيدرالي" دورة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم في آذار (مارس) 2022 إلى نطاق 5.25 إلى 5.5 في المائة، فيما ترك بيان المجلس الاحتياطي المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

ووفقا لـ"رويترز"، قال البيان "لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها في السياسة النقدية" مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان حزيران (يونيو) وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.

وبحسب أحدث التوقعات من المنتظر أن يقرر مجلس الفيدرالي زيادة جديدة للفائدة خلال العام الحالي على الرغم من تسجيل التضخم في الولايات المتحدة تراجعا مطردا خلال الشهور الأخيرة ما شجع المستهلكين والشركات الأمريكية، لكن مسؤولي الفيدرالي أكدوا في بيانهم الصادر بعد اجتماع أمس أن التضخم ما زال مرتفعا وأن المجلس ما زال منتبها بشدة لمخاطر التضخم.

ورفعت البنوك المركزية في السعودية، والإمارات والكويت وقطر والبحرين، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بعد رفع الفيدرالي.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة.

يأتي هذا القرار اتساقا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.

فيما رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40 في المائة من 5.15 في المائة وذلك ابتداء من اليوم.

كما، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة من 4 في المائة. ويرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات من بينها الدولار الأمريكي.

من جانبه أكد مصرف البحرين المركزي أنه قرر وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25 في المائة من 6 في المائة، وأضاف أنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة من 5.75 في المائة والإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغييرعند 6.75 في المائة.

في غضون ذلك، انخفض الدولار أمام سلة من العملات أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة. وهبط مؤشر الدولار 0.168 في المائة إلى 101.130 مع صعود اليورو 0.19 في المائة إلى 1.1074 دولار.

ومن المنتظر قيام الفيدرالي في المرحلة المقبلة مجموعة من البيانات لتحديد مدى استقرار معدلات التضخم، ما يشير إلى أنهم يرون مزيدا من التضييق النقدي في المستقبل.

وعلى الرغم من استمرار التضخم في الانخفاض، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة - ما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وزادت الأخبار الاقتصادية الإيجابية من فرص ما يسمى بـ"الهبوط الناعم"، حيث ينجح الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة مع تجنب الركود وارتفاع معدلات البطالة.

وسيراقب المحللون والتجار عن كثب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثا عن إشارات عما قد يفعله بعد ذلك.

ودعم عديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة علنا المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، ما يشير إلى مزيد من نجاح سياسة الفيدرالي في كبح جماح ضغوط التضخم.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 3 في المائة سنويا، مقابل 3.1 في المائة في أيار (مايو) الماضي وبنسبة 0.2 في المائة شهريا، مقابل 0.3 في المائة في الشهر السابق.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية