قال البنك المركزي التركي أمس: إنه حدد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5 في المائة، انخفاضا من 3 في المائة، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالا للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.

كان البنك قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيس 250 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة وتعهد بمزيد من التشديد النقدي.

وبعد ذلك الاجتماع المعني بالسياسة النقدية، قال البنك: إن عملية التبسيط ستستمر تدريجيا مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعم عملية التشديد النقدي.

ومن بين الخطوات المتخذة، أعلن البنك في 21 تموز (يوليو) نسبة احتياطي إلزامي على الحسابات المحمية من تقلبات سعر الصرف تبلغ 15 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قال البنك أمس إنه قرر أيضا تحديد سقف نمو قروض السيارات عند 2 في المائة، انخفاضا من 3 في المائة، والإبقاء على الحد الأقصى على نمو القروض ذات الأغراض العامة دون تغيير عند 3 في المائة.

وأضاف البنك أنه رفع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على السحب النقدي من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 في المائة للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في الطلب المحلي.

وسيجري إعفاء قروض التصدير والاستثمار والقروض الموجهة للمنطقة المتضررة من الزلزال من إجراءات التشديد التي يتبناها البنك المركزي.

واتخذ البنك أيضا خطوات لدعم قدرة المصدرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة. من جهته، قال محمد شيمشك وزير المالية التركي أمس: إن أحدث خطوات اتخذها البنك المركزي هدفها خفض عجز الحساب الجاري والتضخم على المدى المتوسط.

وكتب على تويتر "سنواصل توجيه مواردنا المحدودة إلى التصدير والاستثمارات".

ورفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيس إلى 17.5 في المائة، بعد أن كانت 15 في المائة، في زيادة أدنى مما كان يتوقعه المستثمرون قد تؤدي إلى زيادة التضخم وهبوط قيمة الليرة التركية.

وذكر البنك أن "تشديد السياسة النقدية سيتم تدريجيا إذا لزم الأمر حتى حدوث تحسن كبير لتوقعات التضخم".

وكان "المركزي" قد رفع سعر الفائدة الرئيس من 8.5 إلى 15 في المائة في حزيران (يونيو)، وهي أول زيادة في أكثر من عامين، وتحمل الخطوة توقيع الفريق الاقتصادي التركي الجديد الذي تولى مهامه بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان نهاية أيار (مايو)، رغم أنه مدافع عن مبدأ أسعار الفائدة المنخفضة.

في مواجهة تضخم لا يزال قريبا من 40 في المائة والأزمة الاقتصادية التي تجد تركيا صعوبة للخروج منها، وافق أردوغان على الابتعاد عن سياساته النقدية في الوقت الحالي.

لكن هذه الزيادة المحدودة أكثر مما كان يتوقعه بعض المستثمرين تشير إلى أن الرئيس التركي لا يطلق يدي حفيظة غاي إركان الحاكمة الجديدة للبنك المركزي ومحمد شيمشك وزير الاقتصاد، كما يرى محللون. وأعلن تيموثي آش الاقتصادي في "بلوباي أسيت مانجمنت" أنه قرار فظيع، إذ يثبت أن المراقبين على حق عندما يؤكدون أنه ليس للحاكمة والوزير "أي تفويض فعلي لتشديد السياسة النقدية". وأكد الخبير الاقتصادي أن "معدل 17.5 في المائة عندما يكون التضخم بـ40 في المائة ويتجه نحو الارتفاع غير كاف"، موضحا "أن الليرة التركية ستتعرض لاختبار صعب".