خفض البنك المركزي المجري سعر الفائدة الرئيسة للشهر الثالث على التوالي، في إطار سعيه لخفض أعباء الاقتراض التي دفعت الاقتصاد المجري إلى دائرة الركود.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن البنك المركزي المجري خفض الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار نقطة مئوية إلى 15 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم.

وسعر الفائدة الرئيسة، الذي أصبح آلية تمويل ثانوية منذ تقديم النظام النقدي الطارئ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لوقف تراجع الفرونيت المجري، تم تثبيت سعر الفائدة عليه عند مستوى 13 في المائة، كما كان متوقعا. ويسير صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المجري على خيط رفيع بين خفض أسعار الفائدة لتعزيز نمو الاقتصاد من ناحية وضرورة خفض معدل التضخم الذي تراجع للشهر الرابع على التوالي خلال أيار (مايو) الماضي، لكنه مازال أعلى من مستوى 20في المائة. ويتوقع كل من البنك المركزي والحكومة انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المائة بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال بارناباس فيراج نائب محافظ البنك المركزي: إن "ميثاق السياسة النقدية للمجر لن يتغير بعد أيلول (سبتمبر) المقبل".

ويواصل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المجري دورة تخفيف السياسة النقدية التي بدأت في مايو عندما خفضت سعر الفائدة من 18 في المائة إلى 17 في المائة.

ويركز البنك المركزي حاليا على دعم العملة المجرية الفرونيت، التي أصبحت بين أكثر العملات تذبذبا على مستوى العالم، في الوقت الذي أصبحت فيه أيضا أكثر جاذبية للمستثمرين مع ارتفاع الفائدة المجرية إلى أكثر من ضعف أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة المناظرة.