تشكيل نظام الغد لإعادة هيكلة الديون «1 من 4»

تواجه الدول النامية مجموعة غير عادية من التحديات ويعد الدين أكثر تكلفة، وهو ما يؤكد أهمية السياسات المالية الحصيفة. مع تكشف أبعاد أزمة الديون في عديد من أشد دول العالم فقرا، تركز قدر كبير من الاهتمام على السعي إلى إعادة هيكلة الديون المنفردة من خلال "الإطار المشترك لمجموعة العشرين".
ولا يزال ذلك يمثل أولوية، لكن التنفيذ يبقى بطيئا ويفتقر إلى القدرة على التنبؤ، وهي القدرة اللازمة لتزويد المدينين والدائنين بالثقة. وناقش اجتماع المائدة المستديرة العالمي حول الديون السيادية ومؤتمر البنك الدولي حول الديون والذي عقد في 26 نيسان (أبريل) تحت عنوان: "كسر الجمود في إعادة هيكلة الديون العالمية"، عمليات إعادة هيكلة الديون نافذة المفعول والقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون.
وتناول المؤتمر أيضا كيفية تجنب استفحال الديون المفرطة، وأسئلة ملحة بشأن الآثار المترتبة على استمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون نتيجة تراجع صافي الاحتياطات الدولية إلى منطقة سلبية مع الاستناد إلى أشباه الديون، مثل خطوط تبادل العملات. وفي أعقاب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع، هذا الأسبوع في اليابان، سننشر النتائج الأولية لمبادرة مطابقة الديون التي أطلقت أخيرا، التي تشير إلى كثير من التحديات الفنية في الاتفاق على مبالغ الديون التي سيتم التعامل معها في عمليات إعادة الهيكلة.
إن موازنات الدول النامية تتعرض لضرر شديد على خلفية تضييق سبل النفاذ إلى الأسواق ومحدودية المعونات الأجنبية. وما من شك في أن تمويل التنمية يجب أن يزداد، وأن الدول بحاجة إلى الارتقاء بمستوى إدارة مواردها. وهذا الأمر يبرز الحاجة الملحة إلى سياسات مالية عامة حصيفة لتفادي استفحال الديون المفرطة وغير القابلة للسيطرة. وتنبع مشكلات المالية العامة الكبيرة من قرارات الإنفاق وفرض الضرائب المسايرة للاتجاهات الدورية وناقصة الكفاءة، وفي الأغلب ما يقترن ذلك بتمويل عجز الموازنة بزيادة عرض النقود. وتؤدي النتيجة إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي، والعملات المحلية، وأنشطة الاستثمار، ما يخلف ديونا لا يمكن الاستمرار في تحمل أعبائها.
إن الدول النامية تواجه مجموعة غير عادية من التحديات، والدين هو أكثرها تكلفة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية السياسات المالية الحصيفة.
وفي الوقت ذاته، أصبحت ضغوط الإنفاق هائلة لتلبية الاحتياجات الملحة في الآونة الحالية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وتكاليف العمل المناخي وتنمية القطاع الخاص... يتبع.