قال البنك المركزي المصري اليوم إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة مع 13.6 مليار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في ايرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأضاف في بيان أن إيرادات السياحة وصلت إلى 10.3 مليار دولار بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار.

وبحسب "رويترز" أشار البيان إلى "ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار" في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وذكر البيان أن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت 26.1 في المائة إلى 17.5 مليار دولار مقارنة مع 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.