أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر اليوم شهادات إيداع بالدولار ذات عائد مرتفع في أحدث محاولة من البلاد فيما يبدو لاجتذاب الدولار من السوق السوداء وإعادته للنظام المصرفي.
تواجه مصر نقصا في العملة الصعبة وخسر الجنيه نحو 50 في المائة من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ مارس 2022.
وبحسب "رويترز" طرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات إيداع ثلاثية بالدولار بعائد سنوي 9 في المائة يدفع مقدما بالجنيه المصري.
كما قال البنكان إنهما يطرحان شهادة إيداع دولارية أخرى لأجل سبعة أعوام بعائد 7 في المائة يدفع كل ربع عام بالدولار الأمريكي.
وتطرح الشهادات للمصريين والأجانب بحد أدنى ألف دولار.
تعاني مصر بسبب تزايد الديون وارتفاع التضخم لمستوى قياسي منذ أن كشفت حرب روسيا وأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري مما دفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بموجب برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وتعهدت مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد مع تعزيز دور القطاع الخاص.
لكن المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق تأجلت مع استقرار سعر الصرف عند نحو 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.
واستبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يبدو خفض قيمة العملة قريبا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للشباب في يونيو وقال إن مثل تلك الخطوة ستضر بالأمن القومي والمواطن.