قال البنك المركزي التركي اليوم إنه حدد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5 في المائة، انخفاضا من 3 في المائة، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالا للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.
وكان البنك قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيس 250 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان وتعهد بمزيد من التشديد النقدي.
وبعد ذلك الاجتماع المعني بالسياسة النقدية، قال البنك إن عملية التبسيط ستستمر تدريجيا مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعم عملية التشديد النقدي.
ومن بين الخطوات المتخذة، أعلن البنك في 21 يوليو نسبة احتياطي إلزامي على الحسابات المحمية من تقلبات سعر الصرف تبلغ 15 في المائة.
وبحسب "رويترز" قال البنك اليوم إنه قرر أيضا تحديد سقف نمو قروض السيارات عند 2 في المائة، انخفاضا من 3 في المائة، والإبقاء على الحد الأقصى على نمو القروض ذات الأغراض العامة دون تغيير عند 3 في المائة.
وأضاف البنك أنه رفع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على السحب النقدي من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 في المائة للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في الطلب المحلي.
وسيجري إعفاء قروض التصدير والاستثمار والقروض الموجهة للمنطقة المتضررة من الزلزال من إجراءات التشديد التي يتبناها البنك المركزي.
واتخذ البنك أيضا خطوات لدعم قدرة المصدرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة.
