ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي في عشرة أقاليم ومدن صينية منذ أواخر الشهر الماضي بعد قرار السلطات تخفيف القيود على أسعار الغاز المنزلي.

ووفقا لـ"الألمانية" ذكرت وكالة "بلومبيرج"، أن إقليمي هيبي وخوبي، إلى جانب مدينة شيان، من بين مناطق عدة وافقت على زيادة أسعار الغاز بمقدار 0.4 يوان (0.06 دولار) لكل متر مكعب، بحسب خطط التعديل المحلية للأسعار اطلعت عليها وكالة "بلومبيرج".

ووفقا للخطط يمكن تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل كل ستة أشهر، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في مواقع عدة طوال الأعوام الماضية.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية أصدرت توجيها للحكومات المحلية وشركات توريد الغاز الطبيعي في منتصف حزيران (يونيو) الماضي يتيح لها تعديل الأسعار المحلية في ضوء تذبذب أسعار الشراء.

يأتي هذا التحرك بعد أن تحملت شركات المرافق المحلية عبء ارتفاع أسعار استيراد الغاز في السوق العالمية خلال العام الماضي بعد الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر شباط (فبراير) من العام الماضي. كما يشير هذا التحرك إلى استمرار مضي الصين قدما نحو التطبيق التدريجي لقواعد السوق في قطاع الطاقة المحلي الذي يخضع لضوابط شديدة. يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الآسيوية من دولارين لكل مليون وحدة حرارية عام 2020 إلى 70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية في أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الوقت تراجعت الأسعار حتى وصلت، الجمعة الماضي، إلى 10.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

في الوقت نفسه، أدرجت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح قواعد لحماية المستهلك في قواعد أسعار الغاز الجديدة، وتقضي بألا يزيد سعر الغاز المنزلي على 0.5 يوان لكل متر مكعب كل ستة أشهر، ما يعادل دولارين لكل مليون وحدة حرارية، في حين لا يوجد حد أقصى لخفض السعر إذا تراجعت الأسعار العالمية بنسب أكبر، كما لا توجد حدود قصوى لتعديل الأسعار للاستخدام التجاري والصناعي.

إلى ذلك، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي في مقاطعة شانشي- شمالي الصين، بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي إلى 6.82 مليار متر مكعب في النصف الأول من 2023، محققا رقما قياسيا جديدا مقارنة بالفترة نفسها سابقا.