تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في تموز (يوليو)، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، على ما أظهرت نتائح مسح رئيس أمس.

وبحسب "الفرنسية"، انخفضت البيانات المأخوذة من مؤشر مديري المشتريات HCOB Flash Eurozone، الذي نشرته ستاندرد آند بورز، إلى 48.9 في يوليو من 49.9 نقطة في حزيران (يونيو).

وقال سايروس دي لا روبيا كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، إن "التصنيع لا يزال يشكل نقطة ضعف في منطقة اليورو. فقد خفض المنتجون مرة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في يوليو".

وأضاف "يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات".

وأظهرت أحدث الأرقام أن ألمانيا سجلت انكماشا مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.

وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه لضبط التضخم.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5 في المائة في يونيو مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ظلت مرتفعة.

نظرا إلى أن أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، يبدو مرة جديدة أن رفع سعر الفائدة شبه مؤكد عندما يجتمع واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي.

لكن البنك المركزي يواجه استياء متزايدا في صفوف الدول التي تخشى أن تضر أسعار الفائدة المرتفعة بالنمو.

وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفا هذا العام عند نحو 1 في المائة.

وقال دي لا روبيا إن "القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لن ترضي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لأن الأسعار في القطاع الخاص لا تزال في ارتفاع يقودها فقط قطاع الخدمات الأساس".

وأضاف "بالتالي، فإن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ستتمسك بموقفها وترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع النقدي المقبل".

وكانت المؤسسة التي تتخذ في فرانكفورت مقرا لها قد رفعت تكاليف الاقتراض بأسرع معدل على الإطلاق، لمكافحة التضخم الحاد بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار أربع نقاط مئوية منذ يوليو العام الماضي، مع استقرار معدل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 3.50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.