أعلنت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط سداد ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار.
وبحسب "الفرنسية"، قال الجانبان على حسابيهما على تويتر، إن "فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسة للعمل الفني بشأن المراجعة المقبلة".
واتفقت الأطراف الأحد على "الأهداف والمعايير الرئيسة التي ستشكل أساسا لاتفاق على مستوى الهيئات ستتيح صيغته النهائية المتوقعة في الأيام المقبلة الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين".
وأوضح الجانبان أن "الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي وتعزيز الاحتياطيات، مع الأخذ بالوطأة الشديدة للجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداتها الضريبية".
وكان وفد أرجنتيني توجه في 16 تموز (يوليو) إلى واشنطن من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتليين شروط اتفاق تم التوصل إليه في 2022 مع الصندوق لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة.
فشلت الأرجنتين التي تنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الأول (أكتوبر)، في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام. في 30 حزيران (يونيو)، مع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ"حقوق السحب الخاصة"، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للدول، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في 30 يونيو لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظرا لنقص الدولار الأمريكي.
ولا يزال يتعين عليها تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو. لكن الأرجنتين تعاني شحا مزمنا في العملات الأجنبية ولا سيما الدولار، وتسعى للتوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة.
