توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة كوريا الجنوبية من صافي الأصول المالية الخارجية، ربما تزيد إلى 56 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على المديين القصير والمتوسط، من نسبة 46 في المائة حاليا.

وقدم الصندوق هذا التوقع أمس، في تقاريره السنوية للقطاع الخارجي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، بحسب "الألمانية".

وذكرت التقارير أن صافي الأصول المالية الخارجية لكوريا الجنوبية، باستثناء المستلزمات المالية الخارجية، بلغت 46.3 من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إذ يمثل الرقم زيادة 9.9 نقطة مئوية على 2021.

وعزا الصندوق الارتفاع إلى زيادة في الاستثمار الخارجي المباشر، من قبل الكوريين الجنوبيين وتراجع الاستثمار في السندات التجارية للأجانب.

وانخفضت توقعات نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 1.3 في المائة، بحسب بنك التنمية الآسيوي، الذي أشار إلى تباطؤ الصادرات والاستثمار. وخفضت السلطات في كوريا أيضا في وقت سابق من الشهر توقعاتها للنمو هذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.4 في المائة.

وفي يونيو، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات نمو الاقتصاد الكوري 2023 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.5 في المائة. وتأتي المراجعة، حيث يستمر الاقتصاد في تسجيل تراجع في الصادرات، التي يعتمد عليها بشكل كبير، رغم وجود بعض العلامات على التعافي.

في الشهر الماضي، سجلت كوريا فائضا تجاريا لأول مرة منذ 16 شهرا، لكن صادراتها تراجعت للشهر التاسع على التوالي، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات. وانخفضت الصادرات 6 في المائة على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار الشهر الماضي، ما يمثل أقل انخفاض في الصادرات على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، ما قد يشير إلى أن الصادرات قد تنتعش في النصف الثاني من هذا العام. وتوقعت الحكومة في وقت سابق أن الاستثمار في المرافق في البلاد سينخفض 1.2 في المائة على أساس سنوي، ما يعزى رئيسا إلى