اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها السنوي خلال 1444 على انخفاض في إجمالي قيمة ‏صفقاتها بنسبة 16.4 في المائة، كأول انخفاض سنوي لها منذ 1440، لتستقر مع نهاية ‏العام الماضي عند مستوى 184.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 220.6 مليار ريال كانت قد سجلتها ‏السوق العقارية المحلية كإجمالي قيمة صفقات خلال 1443.

وجاء تأثر صفقات السوق ‏بالانخفاض خلال العام الماضي من انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني تحديدا، حيث سجلت ‏انخفاضا في قيمتها السنوية 28.9 في المائة إلى 94.1 مليار ريال "51.0 في المائة من ‏إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية"، وهو المستوى السنوي الأدنى للقطاع السكني ‏خلال 12 عاما مضى منذ عام 1432، مقارنة بمستواها السنوي خلال 1443 البالغ 132.4 ‏مليار ريال "60.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية".

ويعزى ‏التراجع الأول في قيمة صفقات القطاع السكني منذ 1439 إلى عديد من العوامل الرئيسة، ‏يأتي في مقدمتها الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، بصعودها بنحو 275 ‏نقطة أساس خلال 1444، انتقل أثره في بداية الأمر إلى تقلص التمويل البنكي الممنوح ‏للأفراد لأجل شراء العقارات السكنية بنحو 34.0 في المائة خلال الفترة، ثم ازدادت الضغوط ‏التمويلية لاحقا مع بدء العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني في النصف الثاني من العام ‏الهجري الماضي.‏

أما على مستوى أداء القطاع التجاري، فقد شهدت قيمة صفقاته استقرارا عند مستوى سنوي لها ‏بلغ 70.9 مليار ريال "38.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية"، ‏مقارنة بنحو 70.7 مليار ريال خلال العام الأسبق "32.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات ‏السنوية للسوق العقارية".

بينما سجل إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا في قيمة ‏الصفقات السنوية 10.5 في المائة خلال 1444، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين ‏عند 19.4 مليار ريال "10.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية"، ‏مقارنة بإجمالي قيمتها خلال العام الأسبق البالغ 17.6 مليار ريال "8.0 في المائة من إجمالي ‏قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية".‏

المؤشرات الأخرى للأداء السنوي للسوق العقارية خلال 1444

أظهرت أغلب المؤشرات الأخرى للأداء السنوي للسوق العقارية المحلية خلال عام 1444 أداء ‏سلبيا، حيث سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية السنوية انخفاضا سنويا للعام الثاني على ‏التوالي بنسبة بلغت 29.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 19.2 ‏في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال العام الماضي عند مستوى سنوي بلغ ‏‏175.9 ألف صفقة عقارية، كأدنى مستوى سنوي لها منذ عام 1434، مقارنة بإجمالي عدد ‏صفقات عقارية منفذة خلال العام الأسبق بلغ 250.2 ألف صفقة عقارية.

وقد تركز الانخفاض ‏السنوي في إجمالي عدد الصفقات العقارية للسوق على كل من القطاعين السكني والتجاري، ‏حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي في عدد صفقاته بنسبة بلغت ‏‏32.2 في المائة "بلغت 128.1 ألف صفقة عقارية كأدنى مستوى للقطاع السكني منذ عام ‏‏1434"، وسجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي في عدد صفقاته ‏بنسبة بلغت 28.1 في المائة، بينما تمكن إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي من الارتفاع ‏للعام الرابع على التوالي في عدد صفقات القطاعين بنسبة بلغت 5.8 في المائة.‏

أما على مستوى عدد العقارات المبيعة خلال 1444، فقد سجل إجمالي مبيعات السوق ‏العقارية خلال العام الماضي انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 30.2 في ‏المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 19.3 في المائة، واستقر إجمالي ‏عدد العقارات المبيعة خلال العام الماضي عند مستوى سنوي بلغ 182.0 ألف عقار مبيع، ‏كأدنى مستوى سنوي لها منذ 1434، مقارنة بإجمالي مبيعات عقارية خلال العام الأسبق ‏بلغ 260.6 ألف عقار مبيع.

وتركز الانخفاض السنوي في عدد العقارات المبيعة على ‏القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي ‏بنسبة 34.7 في المائة "بلغت 131.4 ألف عقار مبيع كأدنى مستوى للقطاع السكني منذ ‏‏1432"، وسجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي بنسبة 28.6 في ‏المائة، بينما تمكن إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي من الارتفاع للعام الرابع على التوالي ‏5.8 في المائة.‏

وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال العام الماضي، فقد سجل بدوره ‏انخفاضا سنويا بنسبة بلغت 56.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال العام الأسبق 3.1 في ‏المائة، واستقر إجمالي المساحة المنفذة للصفقات العقارية للعام الماضي عند مستوى 1.3 مليار ‏متر مربع، مقارنة بإجمالي مساحة للصفقات العقارية المنفذة خلال العام الأسبق 2.9 مليار متر ‏مربع.

وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة في السوق العقارية، حيث سجل القطاع ‏السكني انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي في المساحات المنفذة لصفقاته 43.5 في ‏المائة، وسجل أيضا انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي للقطاع التجاري 9.7 في ‏المائة، الذي سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة وصلت إلى 86.6 في المائة، وسجل إجمالي القطاعين ‏الزراعي والصناعي انخفاضا سنويا لمساحة الصفقات المنفذة للقطاعين بنسبة قياسية وصلت ‏إلى 60.3 في المائة.‏