اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها السنوي خلال 1444 على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.4 في المائة، كأول انخفاض سنوي لها منذ 1440، لتستقر مع نهاية العام الماضي عند مستوى 184.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 220.6 مليار ريال كانت قد سجلتها السوق العقارية المحلية كإجمالي قيمة صفقات خلال 1443.
وجاء تأثر صفقات السوق بالانخفاض خلال العام الماضي من انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني تحديدا، حيث سجلت انخفاضا في قيمتها السنوية 28.9 في المائة إلى 94.1 مليار ريال "51.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية"، وهو المستوى السنوي الأدنى للقطاع السكني خلال 12 عاما مضى منذ عام 1432، مقارنة بمستواها السنوي خلال 1443 البالغ 132.4 مليار ريال "60.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية".
ويعزى التراجع الأول في قيمة صفقات القطاع السكني منذ 1439 إلى عديد من العوامل الرئيسة، يأتي في مقدمتها الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، بصعودها بنحو 275 نقطة أساس خلال 1444، انتقل أثره في بداية الأمر إلى تقلص التمويل البنكي الممنوح للأفراد لأجل شراء العقارات السكنية بنحو 34.0 في المائة خلال الفترة، ثم ازدادت الضغوط التمويلية لاحقا مع بدء العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني في النصف الثاني من العام الهجري الماضي.
أما على مستوى أداء القطاع التجاري، فقد شهدت قيمة صفقاته استقرارا عند مستوى سنوي لها بلغ 70.9 مليار ريال "38.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية"، مقارنة بنحو 70.7 مليار ريال خلال العام الأسبق "32.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية".
بينما سجل إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا في قيمة الصفقات السنوية 10.5 في المائة خلال 1444، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين عند 19.4 مليار ريال "10.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية"، مقارنة بإجمالي قيمتها خلال العام الأسبق البالغ 17.6 مليار ريال "8.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية".
المؤشرات الأخرى للأداء السنوي للسوق العقارية خلال 1444
أظهرت أغلب المؤشرات الأخرى للأداء السنوي للسوق العقارية المحلية خلال عام 1444 أداء سلبيا، حيث سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية السنوية انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 29.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 19.2 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال العام الماضي عند مستوى سنوي بلغ 175.9 ألف صفقة عقارية، كأدنى مستوى سنوي لها منذ عام 1434، مقارنة بإجمالي عدد صفقات عقارية منفذة خلال العام الأسبق بلغ 250.2 ألف صفقة عقارية.
وقد تركز الانخفاض السنوي في إجمالي عدد الصفقات العقارية للسوق على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي في عدد صفقاته بنسبة بلغت 32.2 في المائة "بلغت 128.1 ألف صفقة عقارية كأدنى مستوى للقطاع السكني منذ عام 1434"، وسجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي في عدد صفقاته بنسبة بلغت 28.1 في المائة، بينما تمكن إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي من الارتفاع للعام الرابع على التوالي في عدد صفقات القطاعين بنسبة بلغت 5.8 في المائة.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة خلال 1444، فقد سجل إجمالي مبيعات السوق العقارية خلال العام الماضي انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 30.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 19.3 في المائة، واستقر إجمالي عدد العقارات المبيعة خلال العام الماضي عند مستوى سنوي بلغ 182.0 ألف عقار مبيع، كأدنى مستوى سنوي لها منذ 1434، مقارنة بإجمالي مبيعات عقارية خلال العام الأسبق بلغ 260.6 ألف عقار مبيع.
وتركز الانخفاض السنوي في عدد العقارات المبيعة على القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي بنسبة 34.7 في المائة "بلغت 131.4 ألف عقار مبيع كأدنى مستوى للقطاع السكني منذ 1432"، وسجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي بنسبة 28.6 في المائة، بينما تمكن إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي من الارتفاع للعام الرابع على التوالي 5.8 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال العام الماضي، فقد سجل بدوره انخفاضا سنويا بنسبة بلغت 56.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال العام الأسبق 3.1 في المائة، واستقر إجمالي المساحة المنفذة للصفقات العقارية للعام الماضي عند مستوى 1.3 مليار متر مربع، مقارنة بإجمالي مساحة للصفقات العقارية المنفذة خلال العام الأسبق 2.9 مليار متر مربع.
وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة في السوق العقارية، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي في المساحات المنفذة لصفقاته 43.5 في المائة، وسجل أيضا انخفاضا سنويا للعام الثاني على التوالي للقطاع التجاري 9.7 في المائة، الذي سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة وصلت إلى 86.6 في المائة، وسجل إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا سنويا لمساحة الصفقات المنفذة للقطاعين بنسبة قياسية وصلت إلى 60.3 في المائة.
