تشير تنبؤات الصندوق إلى أن معدل النمو العالمي في الأجل المتوسط سيكون في حدود 3 في المائة ـ وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المائة في الفترة من 2000 إلى 2019. إضافة إلى ذلك، نجد أن التشتت الاقتصادي سيتسبب في إضعاف النمو إلى جانب زيادة صعوبة معالجة التحديات العالمية الملحة، من تصاعد أزمات الديون السيادية إلى الخطر الوجودي المتمثل في تغير المناخ. وبشأن أهمية العمل المشترك فالنبأ السار هو أننا سبق أن شهدنا كيف يستطيع المجتمع الدولي أن يحقق الوعود عند نبذ الخلافات. ففي حزيران (يونيو) الماضي، شهدنا انفراجة على صعيد إعادة هيكلة ديون زامبيا.

وكانت إعادة هيكلة الديون علامة فارقة على مستوى الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي أعدته مجموعة العشرين، وانبثق عن الجهود التي بذلتها سلطات زامبيا إلى جانب الدول الأعضاء في نادي باريس وغيرها من الدول مثل الصين والهند والمملكة. وهذا الاتفاق يفتح الباب أمام توفير تمويل إضافي في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، الذي صدرت الموافقة عليه في آب (أغسطس) 2022. وإلى جانب التقدم المحرز على صعيد إعادة هيكلة الدين مع تشاد، فإن هذه النتيجة تبنى أيضا على مشاعر الثقة والفهم العميق بين الدائنين والمدينين التي كانت بدايتها من خلال "اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية". ولكن العمل لم يكتمل بعد. ويتعين بذل مزيد من الجهود لتسريع عملية إعادة هيكلة الدين من خلال وضع أطر زمنية واضحة، وتعليق مدفوعات خدمة الدين أثناء المفاوضات، وتحسين التنسيق بين الدائنين حول معالجة الديون بالنسبة للدول التي لا يشملها الإطار المشترك.

وكانت مجموعة العشرين قد أعلنت الشهر الماضي أيضا نجاح جهود توفير 100 مليار دولار في هيئة تعهدات بتحويل مخصصات حقوق السحب الخاصة من الدول الأغنى إلى الدول الأفقر. وقد وضعت مجموعة العشرين هذا الهدف في أعقاب ما قام به الصندوق من تخصيص تاريخي لحقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار في 2021، وفي تحقيقه إشارة قوية إلى قوة التضامن الدولي. وينبغي أن نستمد الإلهام كذلك من الدول الأعضاء التي رفعت سقف الطموح في تعهداتها بتحويل مخصصات حقوق السحب الخاصة، وهي: فرنسا واليابان بنسبة قدرها 40 في المائة من مخصصاتها، والصين 34 في المائة. وبفضل مثل هذا السخاء الاستثنائي أصبح في إمكان الصندوق بذل مزيد من الجهود لمساعدة دولنا الأعضاء. ففي الوقت الحالي، هناك ما يقارب 29 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة التي تم التعهد بها منذ 2020 لمصلحة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر يساعدنا على توفير مستويات أعلى وكميات أكبر من الدعم المالي للدول منخفضة الدخل بفائدة صفرية.

وعلاوة على ذلك، هناك نحو 42 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة تم تقديمها بالفعل إلى الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في العام الماضي. وقد صدرت الموافقة لتسعة أعضاء للحصول على التمويل بموجب برامج الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة وتقدم العشرات غيرهم بطلباتهم.

وستوفر برامج صندوق النقد الاستئماني للصلابة والاستدامة الدعم اللازم للإصلاحات المناخية، مثل دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط المالي في كوستاريكا، وتقوية إدارة الأخطار المرتبطة بالعمل المناخي في المؤسسات المالية في سيشيل. وفي رواندا وبربادوس، تستخدم الموارد المتاحة من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة في تكملة الدعم المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي يتوقع منها مجتمعة أن تحفز توفير التمويل الإضافي من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمارات الخاصة في المشاريع المناخية.